در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی چهارمحال و بختیاری
جبران عقب‌ماندگی‌های استانی با تدوین سند توسعه پیشران و محرومیت‌زدایی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی استان چهارمحال و بختیاری، تدوین سند توسعه پیشران و محرومیت‌زدایی را زمینه‌ساز جبران عقب‌ماندگی‌های استانی عنوان کرد و به مدیران این استان پیشنهاد داد برای تدوین این سند تلاش کنند.
معاون وزیر کشور :سند توسعه پیشران و محرومیت‌زدایی چهارمحال و بختیاری تدوین شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور پیشنهاد داد مسوولان استانی سند توسعه پیشران و محرومیت‌زدایی چهارمحال و بختیاری را تهیه، تدوین و اجرایی کنند.
بابک دین‌پرست روز در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این سند تاکنون برای ۲ استان فارس و سیستان و بلوچستان نیز تهیه و تدوین شده است.
وی افزود: تا زمانی که آمایش سرزمینی مبنای بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی نباشد، عقب‌ماندگی ها از بین نمی‌رود.
دین‌پرست تصریح کرد: تاکنون برای پنجاستان کشور شامل خراسان شمالی، ایلام، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر مجموعه سندهای هماهنگی توسعه‌ای تدوین شده است.
وی یادآور شد: در صورت موافقت مسوولان ارشد چهارمحال و بختیاری این سند برای استان تهیه و تدوین می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور اظهار داشت: استانداران سراسر کشور در سال جهش تولید برای ایجاد اشتغال ۹۵۵ هزار نفر اعلام آمادگی کردند که از این تعداد ۲۳ هزار نفر مختص چهارمحال و بختیاری است.
وی گفت: تشکیل یک کارگروه برای بررسی علت و چرایی نرخ بالای بیکاری در چهارمحال و بختیاری با این میزان ظرفیت و پتانسیل ضروری است.
دین‌پرست تاکید کرد: در همین راستا به مدیران دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری ضرب‌الاجل یک‌ماهه داده شود تا از تمامی ظرفیت‌های استان برای ایجاد اشتغال بهره‌گیری کنند.
وی افزود: از ۳۵۹ واحد تولیدی دارای پرونده قضایی در کشور ۲۱ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور تصریح کرد: وزرای دولت تدبیر و امید تاکنون ۳۴۶ مورد از اختیارات خود را به استانداران تفویض کرده‌اند که باید به مردم اطلاع‌رسانی شود
آیت اله احمدی در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور برگزار شد، تاکید کرد: در برهه کنونی و شرایط اقتصادی خاص ، با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، ظرفیت های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و ضرورت تحقق شعار" ما می توانیم " در سالی که با نام جهش تولید نامگذاری شده ،اتکا به منابع داخلی را آشکارتر می کند و موجب فعال شدن بخش خصوصی و قطع وابستگی به خارج و گسترش صنایع تکمیلی و تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی خواهد شد. جهش تولید زمینه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی و برطرف شدن مشکلات صادرات از مسیر پانزده کشور همسایه با هدف کمک به نیازهای ارزی کشور و کنترل حجم بالای نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را در شرایط تحریم فراهم خواهد کرد.
وی افزود :یکی از موانع توقف در اجرای پروژه های اقتصادی برخی قوانین دست و پاگیر است که اين امر خود موجب بروز مشکلات جدی و ایجاد موانع فرسايشي در حوزه اشتغال زايي، تولید و سرمایه گذاری شده است و البته یکی از مهمترین عوامل بروز فساد و انحراف در سیستم اداری نیز ، محسوب می شود.
رئیس اتاق بازرگانی شهرکرد بیان کرد: احصا مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و همچنین تلاش برای عملیاتی شدن طرح ها و برنامه‌های اشتغال زایی ، پیگیری و رفع مشکلات مرتبط با تامین ارز و رفع موانع موجود مانند برگشت ارز حاصل از صادرات در فرآیند مبادلات پولی که متاسفانه بدلیل موانع بازگشت این ارز اخیرا شاهد تعلیق کارت های بازرگانی تعدادی از صادرکنندگان بوده ایم که این امر ضمن اینکه باعث بروز فساد و افزایش قاچاق می گردد در رکود اقتصادی و خدشه به اشتغال نیز بسیار تاثیر گذار است .
احمدی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات اصلی مردم استان چهارمحال و بختیاری تسریع در اجرای پروژه آبرسانی بن- بروجن است افزود : این پروژه بزرگترین و حیاتی ترین طرح استان بشمار می آید که در سال ۹۱ ردیف اجرایی گرفت. این پروژه آب شرب ۴۶۰ هزار نفر معادل نیمی از جمعیت استان را تأمین می کند .طبق تابلوی منابع و مصارف وزارت نیرو، سهم چهارمحال و بختیاری از آب سد زاینده‌رود در حوزه شرب، صنعت و کشاورزی ۲۳۷ میلیون مترمکعب بوده در حالی که این تخصیص به ۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است که لازم است مبنای تعیین سهم استان مشخص شود. متاسفانه برخی مسایل حادث در استان پایین دستی باعث ایجاد خلل در اجرای این پروژه گردیده و اکنون مردم بسیاری از شهرهای استان که جزو دشت های ممنوعه می باشند از داشتن آب شرب سالم محرومند و در برخی شهرها مانند بروجن بدلیل کاهش سطح آب های زیرزمینی مصرف آب مردم به همراه نیترات شده که اثرات مخرب بر سلامتی مردم داشته و باعث سرطان تدریجی می گردد؛ هر چند طبق فرمایش استاندار محترم و نمایندگان محترم مجلس ، مشکل پروژه بن بروجن مرتفع گردیده اما دستور مساعد جهت تسریع در اجرای این طرح حیاتی تاحصول نتیجه مزید بر امتنان است.
رئیس اتاق بازرگانی شهرکرد اهم مشکلات بخش کشاورزی در استان نیز بشرح زیربر شمرد:
1- بر اساس ماده ۳ قانون جامع حدنگار یا کاداستر ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کوه ها ، مراتع ، جنگل ها ، دریاها و دریاچه ها ، تالاب ها، اراضی، مستحدثات، ساحل مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت نباشد . قانون مذکور در سال ۹۳ تصویب اما تاکنون پیشرفت چشم گیری در کشور نداشته است. کشاورزان برای دریافت تسهیلات به این اسناد نیاز دارند و حجم بسیار بالایی از پرونده ها در محاکم قضایی با اجرای این قانون حل و فصل خواهد شد. لذا دستور پیگیری و تامین منابع لازم جهت اجرای سریعتر این قانون بهره مندی کشاورزان از اسناد مالکیت مورد انتظار است .
2- کشاورزان و روستاییان نیاز به حمایت بیشتر و جدی‌تر بیمه‌های اجتماعی دارند اکثر کشاورزان، کم سواد و بی سواد هستند و شغل و حرفه ای به جز کشاورزی ندارند و دولت مکلف است بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات بیمه خود را و سهم خود را در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان بیشتر نموده و پوشش خدمات خود را گسترده تر نماید. اقدامات انجام شده در سالیان اخیر قابل تقدیر است اما برای بهبود شرایط نیاز به حمایت های بیشتر دولت در این حیطه می باشیم.
3- توسعه کشاورزی در استان‌های کمتر برخوردار مانند چهارمحال و بختیاری ارتباط نزدیکی با توسعه زیرساخت ها در این حوزه دارد بنا بر تصمیم قانونگذار در جهت تقویت و توسعه زیرساخت‌ها در بخش کشاورزی، شرکت شهرک های کشاورزی تشکیل گردید اما حمایت های قانونی و مالی در حد انتظار اتفاق نیفتاده است و ساختار ضعیف این شرکت‌ها در استان ها باعث شده کارکرد مورد انتظار محقق نشده باشد، لذا ضمن تقاضا جهت تقویت حمایت‌های مالی و قانونی از شرکت مذکور استدعا داریم دستور فرمایید در ساختار شرکت شهرک های کشاورزی در استان ها تجدید نظر گردیده و مانند شرکت شهرک های صنعتی ساختار تعریف گردد و هیات مدیره ای از مدیران ارشد استانی تشکیل شوند.
4- تصمیم گیری در خصوص مرجع صدور پروانه ساخت واحدهای کشاورزی، بالا بودن نرخ عوارض و از همه مهمتر جریمه برخی واحدها که قبل از ابلاغ دستورالعمل کمیسیون ماده ۹۹ در بهار ۹۱ ساخت و ساز نموده اند از مصادیق ناهماهنگی‌های بخش دولتی است که باعث ضرر و زیان واحدهای تولیدی گردیده است و شایسته است در این خصوص چاره ای اندیشیده گردد.
5- با عنایت به اینکه استان چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید بادام در کشور را دارا می باشد در خصوص ایجاد شهرک صنعتی و فرآوری و بسته بندی بادام به مرکزیت استان جهت تجارت محصول بادام، حمایت های لازم به عمل آید.
احمدی در ادامه سخنان خود بخشی از مشکلات و موانع موجود در شرکت شهرک های صنعتی نیز به شرح زیر بیان داشت ؛
1- اجرایی نمودن مصوبه هیئت وزیران در خصوص ماده ۸۱ قانون الحاق در خصوص اجرای زیرساخت‌ها توسط ارگان های متولی به دستگاه‌های خدمات‌رسان تا ورودی شهرک و درب واحدهای صنعتی
2- هماهنگی در پروژه‌های گاز ، مخابرات و برق به لحاظ اینکه دستگاه‌های متولی ، ادارات گاز، مخابرات و برق می باشند و هماهنگی با ادارات مربوطه موجب زمانبر شدن پروژه های مذکور می گردد و خصوصاً شرکت مخابرات از سرمایه‌گذاری و اجرای زیرساخت تا ورودی شهرک ها به تامین کافُو امتناع نموده و همکاری لازم را در این خصوص با شرکت شهرک ها نداشته است.
3- با توجه به اینکه استان چهارمحال و بختیاری از استان های کمتر برخوردار کشور بوده جهت حضور قطعی صنایع ایمیدرو و ایدرو به ویژه استقرار صنایع بزرگ در استان و نیز سرمایه گذاری طرح تکمیل اکتشافات معدنی و احداث کارخانه فرآوری مس و طلا ، طرح اکتشاف تفضیلی شناسایی مس – کبالت و روی ، طرح مطالعه و شناسایی فسفات ، مطالعه و شناسایی سِلِستین ، اجرای دو طرح کلسیناسیون دولومیت و استحصال منیزیم از دولومیت و سرمایه گذاری طرح های توسعه فرمالدئید ، بازیافت گازکربنیک و ملامین در پتروشیمی لردگان ، در رونق اقتصادی و اشتغال این استان سهم بسزایی خواهد داشت.
آیت اله احمدی در بخشی از سخنانش به ارائه مشکلات بخش گردشگری و راهکارهای آن پرداخت و این مشکلات را به شرح ذیل بیان داشت :
1- در حوره گردشگری از آنجایی که استان چهارمحال و بختیاری به استان چهارفصل و بام ایران مشهور است و پتانسیل های طبیعی بسیاری را در خود جای داده ، یکی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه می باشد که شایسته است زیر ساخت های لازم جهت ایجاد تاسیسات و خدمات گردشگری برای ورود گردشگر و نیز سرمایه گذاری در این حوزه لحاظ گردد.
2- واقع شدن اراضی مستعد احداث تاسیسات گردشگری در حاشیه رودخانه ها و جاده های اصلی و عدم صدور مجوز توسط محیط زیست ، آب منطقه ای و راهداری .
همچنین از مهمترین زیربخش های تخصصی طرح های ویژه اشتغال زا در استان چهارمحال و بختیاری ، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اشتغال فراگیر، اشتغال روستائیان و عشایر، توسعه مشاغل خانگی، تولید پوشاک در مناطق روستایی و تهیه طرح جامع گردشگری استان است.
وی در پایان سخنان خود افزود : باید به عرض برسانم با توجه به پتانسیل های مطلوب استان چهارمحال و بختیاری و در راستای افزایش اشتغال و کارآفرینی ، توسعه باغات دیم، کشت گیاهان دارویی و گل محمدی، عملیات آبخیزداری و آبخوان داری، توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی از دیگر زیربخش های تخصصی طرح های ویژه اشتغال زا در اقتصاد مقاومتی در این استان است. همچنین یکی از اولویت های مهمی که باید مد نظر قرار گیرد ، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی،گسترش و بازگشایی بنگاه های تولیدی، توسعه معادن، دستیابی به فروش و بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ظرفیت هتلینگ بعنوان زیربخش های تخصصی طرح های ویژه اشتغال زا در استان چهارمحال و بختیاری است.
یقینا با اجرای این طرح ها در بخش های مختلف وضعیت چهارمحال و بختیاری در شاخص های توسعه ای به وِیژه در حوزه افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری با رتبه بالای آن در کشور و رونق اقتصادی متحوّل می شود.
.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید