رئیس اتاق بازرگانی شهرکرد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری گقت :جلسات شورای گفتگو بستر مناسبی برای گفتگوی متقابل میان دولت و بخش خصوصی است و فرصتی فراهم می آورد تا با گفتمان دوطرفه موضوعات، مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی رفع گردیده یا در جهت بهبود شرایط، اقدامات و گامهای عملی برداشته شود.

احمدی افزود : موضوعاتی که در شورای گفتگو مطرح میگردد حاصل کارشناسی کمیته کارشناسی شورای گفتگوست که بصورت منظم هر دو هفته یکبار و به ضرورت بصورت فوق العاده تشکیل جلسه ی کارشناسی داده و کلیه موارد ارجاع شده از بخشهای خصوصی و همچنین پیشنهادات کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی را مطرح و پس از کارشناسی، یا در همان جلسات مرتفع گردیده ویا به شورای گفتگو ارجاع داده میشود.

وی با اشاره به فلسفه وجودی شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود : با هدف بهبود محیط کسب و کار ، زمینه‌سازی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی به منظور پایدار سازی محیط کسب و کار و اشتغال آفرینی ، ارائه خواسته‌ها، پیشنهادات و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاه های اجرائی و نمایندگان تشکل های اقتصادی ، بخشهای خصوصی ، تعاونی و کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی می باشد و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از اعضای ثابت این شورا هستند که انتظار می رود حضور ، هماهنگی و پیگیری موثرشان را در این شورا برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود مستمر محیط کسب و کار بیشتر از گذشته شاهد باشیم.

تاکنون مصوبات گوناگون و تاثیر گذاری در سطح استان و کشور از طریق شورای گفتگو به تصویب رسیده و عملیاتی گردیده که امیدواریم با همت و تدبیر رییس محترم شورا و همکاری اعضای محترم انشالله این روند همچنان ادامه داشته باشد.

آیت اله احمدی افزود: از سال گذشته که ویروس منحوس کرونا به کشور وارد شد و فراگیری آن روز به روز بیشتر شد مشکلات عدیده ای نیز در امر تولید و اقتصاد ایجاد کرد که بر کسی پوشیده نیست که از آن جمله تعطیلی واحدها، تعدیل نیروها، کاهش شدید تقاضا، کاهش صادرات و دشواری تامین مواد اولیه می باشد. از طرفی در این شرایط بسیار دشوار و پیچیده نوسانات شدید و افسار گسیخته نرخ ارز نیز بر مشکلات مردم و بخصوص تولید کنندگان و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی افزوده و این عزیزان را در جنگی نابرابر وارد کرده است.

در کنار همه مشکلات و مواردی که گریبانگیر بخش خصوصی است مشکل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از دیگر مشکلات مبتلابه اکثر صادرکنندگان در وهله کنونی است که پس از جلسات کارشناسی در اتاق ایران و نیز نشست هایی که با صادرکنندگان، امور مالیاتی و گمرگ در اتاق شهرکرد برگزار شد ،و جهت بررسی و تبادل نظر به صحن شورای گفتگو وارد شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های برخی از کالاهای تولیدی این استان گفت: هدف‌گذاری صادرات کالا از این استان به خارج از کشور در سال‌جاری ۶۰ میلیون دلار اعلام شده است.

الله‌کرم نصیری در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، توجه به صادرات غیرنفتی در دستورکار قرار گیرد.

وی افزود: توجه جدی به کارگاه‌های تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نقش مستقیم در تحقق هدف‌گذاری صادراتی دارد.

نصیری تصریح کرد: در سال گذشته ۸۳ میلیون دلار انواع کالا از گمرک چهارمحال و بختیاری به کشورهای خارجی صادر شد.

۹۵۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعال است که ۲۰ درصد این واحدها با ۱۰۰ درصد ظرفیت و بقیه بین ۳۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند.

وی گفت: در چهار ماهه ابتدایی سال‌جاری به‌خاطر بسته بودن مرزها به‌علت شیوع ویروس کرونا حدود ۱۷ میلیون دلار کالا از استان به خارج کشور صادر شد.

نصیری افزود : این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد کاهش داشت،که تاثیرپذیری از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای تجاری در 2 ماه نخست سال‌جاری علت اصلی آن بوده است.

نصیری تصریح کرد:کالاهایی مانند راکتورهای هسته‌ای دیگ بخار، آبگرم‌کن، محصولات لبنی، چدن، آهن و فولاد، فراورده‌های خوراکی، فرش، کف‌پوش، مواد پلاستیکی، سرامیک، مصنوعات چدن، فولاد و آلومینیوم از کالاهای صادراتی چهارمحال و بختیاری است که بیشتر به کشورهای عراق، کویت، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، پاکستان و رومانی صادر می‌شود.

چهارمحال و بختیاری در برخی از محصولات مانند چادر مشکی، آجرنسوز، مالت، موکت، خوراک آبزیان، محصولات خانگی و برخی تولیدات دیگر در کشور از جایگاه و اهمیت مهمی برخوردار است.

در این نشست تعدادی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌ها، نظرها، پیشنهادها، مشکلات و انتقادهای خود را ارائه کردند.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقویت همکاری ایران و چین گفت: سند راهبردی ایران و چین فرصت خوبی برای عبور از تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌شمار می‌رود.

احمد راستینه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری به سرمایه‌گذاری‌های خارجی اندک در ایران طی ۴۰ سال گذشته اشاره و تاکید کرد: در این سند راهبردی قرار است چین سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند.

وی، چین را قدرت بلامنازع اقتصادی جهان در ۱۰ سال آینده دانست و افزود: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حتی یک متر از خاک کشور را نمی‌توان به بیگانگان سپرد و برخی حاشیه‌سازی‌ها درخصوص سند راهبردی ایران و چین صحیح نیست.

راستینه تصریح کرد: با وجودنقدهای فراوان به دولت اما طرح سند راهبردی ایران و چین اقدام مطلوبی است.

وی یادآور شد: روسیه به‌ تازگی اعلام کرده است تا در صورت امضای سه‌جانبه این سند راهبردی بین ایران، چین و روسیه آمادگی دارد تا سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تعهدات اقتصادی براساس منافع متقابل در این سند راهبردی اظهار داشت: کلیات این سند از سوی دولت تهیه و برای ارائه به مجلس یازدهم آماده شده است.

وی گفت: با توجه به ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این سند فرصت خوبی برای اقتصاد ایران است. کارشناسان سیاسی، سند همکاری ایران و چین را زمینه‌ای برای رشد اقتصادی کشور و تضعیف سیاست‌های سلطه‌گرانه و تحریمی ترامپ می‌دانند و تاکید دارند در سیاست خارجی کشور، رهبری نیز از مسائل و اقدامات انجام‌شده آگاه هستند.

راستینه به مشکلات فراوان حوزه تولید در کشور و چهارمحال و بختیاری اشاره و تاکید کرد: مشکل تعهدات ارزی را می‌توان از طریق تقسیط بدهی‌های ارزش رفع کرد.

وی افزود: به‌همین منظور باید ستاد تسهیل و رفع تعهدات ارزش در سطح ملی و استانی تشکیل و فعال شود.

نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: بسیاری از مشکلات حوزه تولید، صادرات و واردات را می‌توان به‌راحتی و از طریق تعامل‌های بین‌بخشی رفع کرد.

وی با اشاره به وعده رییس‌جمهوری در سال ۱۳۹۳ مبنی بر بهره‌برداری از طرح انتقال آب بن – بروجن در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: متاسفانه هنوز این وعده محقق نشده اما معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین اعتبار این طرح قول داده است.

راستینه اظهار داشت: امیدواریم تعهد رییس‌جمهوری مبنی بر تکمیل و بهره‌برداری از طرح انتقال آب بن – بروجن در چهارمحال و بختیاری هر چه سریع‌تر و تا پایان سال‌جاری محقق شود و به نتیجه برسد.

وی گفت: متاسفانه آب مورد نیاز شهرک صنعتی شهرکرد هم‌اینک با مشکل جدی مواجه و بخشی از آن با تانکر و به‌صورت سیار تامین می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علی‌رغم میل باطنی اما استیضاح وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی کلید خورده و تاکنون ۵۰ امضا برای آن جمع‌آوری شده اما هنوز به صحن مجلس یازدهم نیامده تا برخی طرح‌های مرتبط با وزارت نیرو با حضور اردکانیان بررسی و تکلیف آن‌ها مشخص شود.

وی با اشاره به دو انتصاب جدید در شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری افزود: امیدواریم مدیران جدید این دو شرکت نسبت به رفع مشکلات مردم و سرمایه‌گذاران اقدام کنند.

راستینه به اجرا نشدن قانون در بسیاری امور اشاره و تصریح کرد: لایحه اجرایی‌سازی قانون و جرم‌انگاری هم‌اینک در حال تهیه برای ارائه در مجلس شورای اسلامی است.

راستینه با بیان اینکه صنعتگران سربازان خط مقدم در تولید هستند و باید مورد توجه قرار گیرند، اظهار کرد: مشکل آب در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که پروژه انتقال آب بن - بروجن باید جدی‌تر پیگیری شود همچنین آب منطقه‌ای استان باید به صورت ویژه به میدان بیاید تا این مشکل حل شود. دو انتصاب در آب منطقه‌ای و آبفای استان انجام شده است که این افراد نمایندگان مجلس را پشت سر خود بدانند و ما نیز از آن‌ها انتظار داریم این موضوع را تا پایان سال به نتیجه برسانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی فرصتی برای فهم مسائل استان و دیدن راهکارها برای نمایندگان مجلس است که برنامه‌ریزی می‌شود حتی‌الامکان در این جلسات شرکت کنیم.

در این نشست تعدادی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌ها، نظرها، پیشنهادها، مشکلات و انتقادهای خود را ارائه کردند.