در ابتدای جلسه رئیس محترم اتاق ضمن بیان خیر مقدم دستورات جلسه را قرائت نمودند.

سپس نتایج نظرسنجی پایش  و  وضعیت محیط کسب و کار کشور و استان چهارمحال و بختیاری توسط  مهندس رضوی دبیرکل اتاق بیان گردید.

دبیر کل اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود:استان چهارمحال وبختیاری در بهار 1400 با نمره ارزیابی 6/15 در رده 27 کشوری و پنجمین استان دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار است .

این شاخص  وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به ارزیابی زمستان گذشته (6.11) نامساعدتر شده است.

وی افزود :همچنین در فصل بهار ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان چهارمحال و بختیاری  بعد از استانهای اردبیل ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی و آذربایجان غربی توسط فعالین اقتصادی ارزیابی شده است

آقای طهماسبی وضعیت نامناسب کسب و کار را دلیل بسیاری از مشکلات اجتماعی دانست و پیشنهاد نمودند نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان برخی از استان‌های کم‌برخوردار جلساتی جهت افزایش اعتبارات استانی و تلاش جهت بهبود فضای کسب و کار برگزار نمایند.

آقای دکتر رضایی کاهش منابع آب، خشکسالی و عدم مدیریت در مصرف منابع آب را مشکل اساسی تولید و صنعت دانستند، همچنین نقص در قوانین و اجرای آنها را از دیگر مشکلات و موانع تولید دانستند

وی شیوع ویروس کرونا را بهانه‌ای برای بسیاری از کم کاری ها در بخش‌های گوناگون دانستند.

مهندس زارع ضمن سپاس از تلاش‌های اتاق بازرگانی گفتند: مشکل عمده استان آمار بالای بیکاری می باشد و هر کدام از تولیدکنندگان و شرکت های صنعتی می بایست کارآفرین باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان  از سیاست گذاری نامناسب در بخش‌های مختلف به خصوص کم‌توجهی واکسیناسیون کارگران و فعالان صنعت و تولید گلایه نمودند.

ایشان همچنین پیشنهاد آموزش روابط عمومی‌های شرکت و مدیران اداری در خصوص نظم و پاسخگویی به مکاتبات اداری و بروکراسی اداری را مطرح نمودند.

آقای زارع ارائه تسهیلات ارزان قیمت به فعالان اقتصادی و اصنافی که از شروع کرونا آسیب دیده‌اند و متضرر شده‌اند را باعث افزایش انرژی و توان دوباره آنان دانستند.

آقای اله بخشی عدم هماهنگی مسئولان استان و کشور را یکی از عوامل شرایط بد کسب و کار دانستند.

همچنین افزایش بی‌رویه مجوزهای کسب و کار اصناف را از دیگر مشکلات بیان کردند.

وی وضعیت معیشتی و اقتصادی نامناسب مردم را یکی از عوامل شرایط نامناسب کسب و کار دانستند و کاهش قدرت خرید مردم سبب کاهش رونق اقتصادی گردیده است