به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری : شورای حل اختلاف ویژه حل اختلافات حقوقی و مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی چهارمحال و بختیاری روز سه‌شنبه در آیینی در محل اتاق بازرگانی این استان فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس اتاق بازرگانی در این آین با اشاره به اختلاف میان دو فعال اقتصادی و طولانی شدن روند رسیدگی‌ها افزود : طولانی شدن روند رسیدگی‌ به دلایل مختلف قانونی در محاکم به نوعی ، مانع تولید محسوب می‌شود و طرح آن در شعب صلحی شورا‌های حل اختلاف که با حضور پیشکسوتان و معتمدان این حوزه رفع اختلاف می‌شود، می‌تواند اثرات خوب و ماندگاری در بهبود وضعیت و جهش تولید به جای بگذارد.

احمدی افزود : امروز با راه اندازی این شعبه از شورا‌های حل اختلاف استان چهارمحال و بختیاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از یک سو به یکی از توصیه‌ها و سفارشات مؤکد دین مبین اسلام و ائمه اطهار مبنی بر تلاش در جهت اصلاح روابط میان مؤمنان جامه عمل پوشانده می‌شود و از سوی دیگر گامی مؤثر در جهت تحقق یکی از دستاورد‌های اتاق بازرگانی در راستای بهبود کسب وکار و نیز تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید برداشته خواهد شد.

وی اضهار داشت : بدون شک دعوای خاتمه یافته از طریق صلح و سازش اثر ماندگار اجتماعی دارد و با برقراری صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی از محاکم ، هم از زمانبر شدن رسیدگی به آن جلوگیری می‌کند و هم اینگونه رفع اختلاف باعث برطرف شدن کامل اختلافات و بازگرداندن آرامش و عطوفت در بین بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان متقاضی می‌شود که دلیل تأکید اسلام به این امر مقدس جز این نیست.

رئیس اتاق بازرگانی افزود : افتتاح شعبه حل اختلاف اتاق بازرگانی در راستای مطالبه فعالان اقتصادی جهت تشکیل دادگاه های تجاری و اقتصادی است و در شرایط خاص اقتصادی ، این شعبه می تواند پاسخگوی تغییرات سریع و رویه های اقتصادی حاکم ، در وضعیت کنونی باشد.

احمدی محور کار این شورا در اتاق بازرگانی را کاهش پرونده‌های قضایی ، بررسی دعوای فعالان ، با انگیزه، علاقه، خوش اخلاقی و سعه صدر در زمانی کوتاه دانست و افزود : قصد داریم صلح و سازش در این شورا بیشتر مطرح تا مانع کاهش فعالیّت های اقتصادی و ضربه به آنهاشود .سرعت رسیدگی، ارزان بودن، محرمانه بودن، تخصّصی بودن و حفظ روابط حسنه از مزایای این شعبه حل اختلاف در اتاق بازرگانی شهرکرد است.

با فعال سازی شورای حل اختلاف در کنار مرکز داوری این اتاق در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، مصوب 1379 به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای قانون و اساسنامه ، حرکتی نو در راستای ارایه خدمت به فعالان عرصه اقتصادی خواهد بود. مرکز داوری اتاق ایران به عنوان قدیمی‌ترین، فراگیرترین و اثرگذارترین نهاد «داوری سازمانی» است که در طول 20 سال فعالیت خود در توسعه و ترویج صحیح‌ترین و کارآمدترین شکل داوری به خصوص در قالب داوری سازمانی تلاش کرده است که ازین پس می توان با تاسیس شعبه حل اختلاف در کنار این مرکز واحدهای تولیدی را به سمت صلح و سازش در این شورا سوق داده و امیدواریم این روند با همکاری و همدلی سایر دستگاه هاپیش رود.

رییس شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری در این آیین با اشاره به اهمیت داوری در رفع اختلافات، اظهار داشت: اختلافات باعث از بین رفتن فرصت‌ها و موقعیت‌ها می‌شود از همین رو باید تا می‌توان زمینه رفع این اختلافات را فراهم کرد.

کرم شیخ‌پور افزود: اختلافات مانع رشد و پیشرفت هر جامعه‌ای می‌شود و در سالجاری که با عنوان شعار سال جهش تولید نامگذاری شده است، رفع موانع تکلیف همگان است و در حوزه قضایی نیز با تقویت بخش داوری و حل و فصل اختلافات می‌توان گام اساسی در این راستا برداشت.

گفتنی است ، در این آیین با اعطای احکامی، مسعود سوردی رییس شعبه شورای حل اختلاف ویژه حل اختلافات حقوقی و مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی شهرستان شهرکرد، عنایت‌الله محمدی فارسانی و مهدی قادری به عنوان اعضای اصلی شورا و زهره ابراهیمی مسئول دفتر شعبه حل اختلاف شهرستان شهرکرد معرفی شدند.