به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد، هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی سال 1398 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری بهمنظور بررسی تعرفه های مربوط به وصول عوارض و جریمه های پروانه ساختمانی برای واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و دامپروری در خارج از محدوده حریم شهرها و بررسی افزایش میزان آب بهای واحدهای کشاورزی تشکیل شد
آیت احمدی در ابتدای جلسه به بررسی مصوبات جلسه قبل پرداخت و با بیان اینکه وضعیت شرکت پارس ویستا و طبیعت پاک زاگرس در بحث مدیریت پسماند همچنان بلاتکلیف است، گفت: این موضوع بارها در جلسات متعدد مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد ادامه داد: در جلسه قبل مقرر شد اگر شرکت پارس ویستا ظرف یکماه طرح مطالعاتی محیطزیستی خود را ارسال نکند، این طرح به سرمایهگذار دیگری واگذار شود.
احمدی در ادامه جلسه با انتقاد از افزایش تعرفه 300 درصدی آببها در بخش کشاورزی توسط آب منطقهای چهارمحال و بختیاری، گفت: افزایش آببها باید بر اساس آئیننامه و قوانین محاسبه شود؛ این مبلغ نیز باید در مکانهایی که وزارت نیرو سد احداث کرده و یا امکانات پمپاژ آب را فراهم کرده دریافت شود.
وی ادامه داد: وزیر نیرو افزایش تعرفه آب و برق را بیش از 7 درصد غیرمجاز اعلام کرده است، همچنین سایر استانها نیز این تعرفه را نهایتا تا 7 درصد افزایش دادهاند.
آیت اله احمدی با بیان اینکه افزایش 3 برابری تعرفه آببهای بخش کشاورزی اعتراضات مردمی را در پی داشته است، افزود: برخی از باغات هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند و نباید از کشاورزان آببها دریافت شود؛ میزان آببها باید بر اساس میزان برداشت محصول تعیین شود.
رفع موانع توليد بايد اولويت مسوولان استاني باشد
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور گفت: تسريع در رفع موانع توليد از دغدغه اصلي دولت است و اکنون بيشترين تلاش دولت در بخش اقتصادي رفع موانع توليد است و رفع اين موانع بايد اولويت مسوولان استاني باشد.
اقبال عباسي در جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي چهارمحال و بختياري در اتاق بازرگاني شهرکرد اظهار داشت: آماده کردن زيرساختها و به حداقل رساندن موانع در توليد در بخشهاي مختلف به ويژه کشاورزي و دامپروري در استان از اولويت خاصي برخوردار است.
وي، با تاکيد بر بررسي دقيق اعمال قانون کميسيون ماده ۹۹ مبني بر دريافت عوارض ساخت و ساز در خارج از محدوده شهري و روستايي، همچون مرغداريها و کارگاه هاي توليدي کشاورزي و خدماتي مصوب سال ۱۳۹۱ کشور ، تصريح کرد: مسوولان و متوليان دريافت عوارض، بايد استعلام لازم از مقامات مرتبط کشور را انجام دهند، تا در دريافت عوارض از بهرهبرداران شبههاي نباشد.
عباسي، از افزايش ۳۰۰ درصدي آب بهاء براي بهرهبرداران باغي استان نسبت به سال زراعي گذشته ابراز تاسف کرد و از مسوولان نظارتي و اجرايي استان درخواست کرد ، با توجه به تشديد پديده خشکسالي و سرمازدگي محصولات باغي و زراعي استان در سال زراعي گذشته، در دريافت آب بهاء از توليدکنندگان تامل و حداقل مبلغ دريافتي را اعمال کنند.
استاندار چهارمحال و بختياري همچنين در اين جلسه با اشاره به تخريب محل آبگير طرح ملي بن به بروجن از سوي برخي از افراد در استان همجوار، خواستار برخورد شديد شوراي تامين استان همجوار با اين افراد قانونشکن شد.
عباسي تصريح کرد: عدهاي با زير پا گذاشتن قانون، اخلاق و عرف به تخريب آبگير طرح آبرساني بن به بروجن که تامين کننده نيمي از آب شرب جمعيت چهارمحال و بختياري است، اقدام کردهاند که بيشک اين رفتار خلاف آنها با برخورد قانوني همراه ميشود.
وي، دفاع از حقوق مردم را از اولويتهاي مسوولان استان دانست و گفت: بيشک حاکميت و نظام جمهوري اسلامي با متخلفان که اقدام به تخريب آبگير طرح کردند برخورد ميکند و توان برخورد را هم دارد.
وي با تأکيد بر اينکه صداي مردم چهارمحال و بختياري بايد از طريق مراجع قضايي شنيده شود، خاطرنشان کرد: پيشنهاد ديدار با رئيس قوهقضائيه از سوي مسؤولان استاني براي حل اين مشکل داده شود.
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: از سوي مديرعامل شرکت آب منطقهاي استان دادخواست حقوقي تنظيم و شکايتي از تخريب کنندگان محل آبگير در استان همجوار ارائه شود.