دستور جلسه و مصوبات هفتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال وبختیاری
| دستور جلسه و مصوبات هفتاد و سومین نشست شورا | |
| عنــوان دستــور جلسه | پیشنهاد/ پیشنهادات |
|
دستور جلسه 1: بررسی الزام عملیاتی شدن ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. |
نظر به اینکه شرکت گاز و برق در قرارداد های خود با مشترکین نحوه جبران خسارات وارده ناشی از قطع برق و گاز را قید نمی کنند، موضوع فوق جهت بررسی بیشتر و پیگیری و نیز اعمال قانون به دبیر خانه شورای گفتگوی مرکز ارسال شود. |
|
دستور جلسه3: بررسی علل عدم اجرای تبصره ذیل ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات در خصوص مشوقهای اقتصادی حمل کالاهای صادراتی |
1. با توجه به اینکه روند صعودی هزینه های حمل ونقل در افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی تاثیر گذار بوده و رقابت پذیری محصولات صادراتی کشور در بازارهای هدف را با مشکل جدی مواجه ساخته است لذا پیشنهاد می شود که تبصره ذیل ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که سالها مغفول مانده ، اجرایی شود و وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور)با استفاده از روش های اقتصادی، مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش بینی نماید. 2. همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان راهداری،عوارضی معادل 10 درصد هزینه حمل کالاهای وارداتی (با ناوگان خارجی ) دریافت می نماید، لذا این موضوع می تواند یک منبع مالی لازم را برای اجرای تبصره مذکور فراهم وبه منظور ایجاد مشوقهای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی ،مورد استفاده قرار گرفته تا باعث کاهش هزینه حمل ونقل کالاهای صادراتی شود |
|
دستور جلسه 4: بررسی مشکلات و ابهامات اجرای دستورالعمل ابلاغی شماره 339219/99 مورخ 27/12/1399 وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع بند 1 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات |
علیرغم اینکه بر اساس صورتجلسه ابلاغی شماره 339219/99 مورخ 27/12/1399 وزارت صنعت معدن و تجارت (موضوع اجرایی شدن بند یک ماده 38 آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات ) مبنی بر اینکه " طبق مواد 3 و 8 قانون مقررات صادرات و واردات و مواد 5 و 10 آیین نامه اجرایی آن ،تشخیص نمونه های تجاری ، تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش به تشخیص گمرک ،بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با پرداخت حقوق و ورودی و با صدور مجوز گمرک قابل ترخیص است ؛ لیکن این مصوبه به طور کامل اجرا نمی شود؛ لذا پیشنهاد می شود مجددا" مصوبه مذکور مورد بازنگری و درصورت نیاز رفع ابهام و بر اجرای آن( بدون توجه به اینکه نمونه وارداتی دارای چه اولویتی است ) تاکید شود تا در دنیای رقابتی امروز،تولید کنندگان داخلی در کمترین زمان ممکن شرایط تولید محصولات جدید و دستیابی به بازارهای جهانی را برای خود فراهم نمایند |
|
دستور جلسه 5: بررسی امکان تفویض اختیار ارزش گذاری کالاهای صادراتی واحد های تولیدی در گمرکات اجرایی (بر اساس مفاد ماده 16 قانون امور گمرکی ) |
ارزش کالاهای صادراتی براساس مفاد ماده 16 قانون امورگمرکی و ماده 22 آیین نامه اجرایی آن تعیین و به عنوان ارزش پایه در پرتال گمرک ایران بارگذاری و توسط صادرکنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی بر اساس شرایط تجاری و اقتصادی و تغییرات نرخ ارز ، تعدیلات دوره ای ارزش های پایه صادراتی ضروری است اما پایش ارزش به صورت متمرکز توسط دفتر ارزش گمرک ایران به علت تنوع زیاد کالاهای صادراتی زمان بر و باعث تحمیل هزینه می گردد لذا پیشنهاد می شود پایش و اصلاح ارزش پایه کالاهای صادراتی بر اساس درخواست واحدهای تولیدی (صادراتی) درکمیته ای استانی (متناظر با اعضای موضوع تبصره ذیل ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ) مورد بررسی وپس از ارجاع به دفتر ارزش گمرک در پرتال مربوطه بارگذاری و ابلاغ گردد. |
|
دستور جلسه 6: بررسی ایجاد وحدت رویه در بررسی ارزش کالاهای صادراتی واحد های تولیدی توسط سازمان امور مالیاتی |
ارزش کالای صادراتی براساس مفاد ماده 16 قانون امورگمرکی و ماده 22 آیین نامه اجرایی آن تعیین و در پرتال گمرک ایران بارگذاری و صاحب کالا نیز بر اساس همین ارزشها ،کالای خود را به گمرک اظهار می نماید که لزوما با ارزش مندرج در فاکتور صادره توسط صادرکننده کالا یکسان نبوده که این تفاوت ارزش مشکلاتی را در بررسی پرونده های مالیاتی شرکت های صادراتی ایجاد می کند به طوریکه در مواردی سازمان مالیاتی ارزش فاکتور صادره و در مواردی ارزش پایه صادراتی را مبنای رسیدگی قرار می دهد. لذا ضرورت دارد این دو مقوله از همدیگر تفکیک و رویه یکسانی بر اساس ارزش های پایه صادراتی گمرکی در پرونده مالیاتی واحدهای صادراتی اعمال گردد و موضوع به ادارات مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شود. |
برای ارسال نظر وارد سایت شوید