بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری در خصوص محدودیت‌های بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، گفت: باید تسهیلات به افرادی پرداخت شوند که توانایی انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را دارند
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، سید مهدی تقوی در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: سازمان بازرسی یک نهاد نظارتی محسوب می‌شود و قدرت اجرایی ندارد.
بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری افزود: برخی از مشکلات موجود در این استان از جمله ناترازی انرژی یک مسئله ملی است و تصمیمات نیز باید در سطح ملی برای حل مشکل اخذ شود.
وی با بیان اینکه اگر در اجرای قوانین برخی مشکلات تنها مختص به چهارمحال و بختیاری است، می‌توان این مشکل را در سطح ملی پیگیری کرد، گفت: اگر مشکل یک واحد تولیدی در آن حوزه حل نشود، قطعا در آینده گریبانگیر سایر واحدهای تولیدی نیز می‌شود.
تقوی در خصوص مشکل رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بیان کرد: این مسئله در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و نامه‌نگاری‌های سازمان بازرسی در این خصوص نتیجه نداشته است، پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی سراسر با نامه‌نگاری به اتاق بازرگانی ایران و سپس بانک مرکزی برای اصلاح برخی سیاست‌ها اقدام شود.
بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مجدد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری در استان، یادآور شد: عملکرد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری در استان در سال‌های گذشته ضعیف بود.
وی در خصوص محدودیت‌های بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، بیان کرد: باید تسهیلات به افرادی پرداخت شوند که توانایی انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را دارند.
برای ارسال نظر وارد سایت شوید