مشکلات تعدادی واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری جهت دریافت تسهیلات بانکی با حضور علی احمدی- بازرس‌کل استان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان به میزبانی اتاق بازرگانی استان مورد بررسی قرار گرفت و این جلسه نتایج مثبتی برای فعالان اقتصادی حاضر در جلسه داشت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری، شهرام زارع ۱۴ آذر در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با حضور علی احمدی- بازرس کل استان با اشاره به اینکه بالغ بر ۹۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان مربوط به دریافت تسهیلات بانکی است، اظهار کرد: همه بر این امر واقف هستیم که بانک‌ها به‌علت تحریم‌ها با مشکل تامین نقدینگی مواجه شده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: برای حل بخشی از مشکل نقدینگی بانک‌های استان تلاش شد تا حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک استان از بانک‌های استان‌های بزرگ به بانک‌های استان منتقل شود.
وی با اشاره به اینکه در سفر اول ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری مقرر بود تا یک خط اعتباری ویژه برای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی به مبلغ ۷ همت در نظر گرفته شود، گفت: اما این امر محقق نشد، تنها حدود ۱۱ درصد از تسهیلات پرداخت شده است.
زارع با تاکید بر اینکه بالغ بر ۲۷۰ واحد صنعتی در استان تنها به‌علت عدم نصب ماشین‌آلات به بهره‌برداری نرسیده‌اند، عنوان کرد: اگر تسهیلات به این واحدها اعطا شود، قطعا این واحدها به مرحله تولید می‌رسند و اشتغال بالایی نیز ایجاد خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با انتقاد از نحوه همکاری برخی بانک‌های خصوصی و دولتی در پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اگر مصوبات سفر ریاست جمهوری به‌صورت مصوبه هیات وزیران ابلاغ شود، قطعا قابلیت اجرایی بالاتری خواهد داشت.
علی احمدی ۱۴ آذر در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به اینکه بانک‌های عامل برای پرداخت برخی از تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند، اظهار کرد: اداره‌کل بازرسی به‌عنوان نهاد نظارتی می‌تواند برای رفع محدودیت‌ها جهت رفع مشکلات مردم وارد عمل شود.
بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری افزود: حل مشکلات سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات توسط مدیران بانک‌های عامل قابل مدیریت است، در برخی از استان‌ها حتی یک نفر نیز در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار ندارد، باید روند پرداخت تسهیلات تسهیل شود.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد به‌دنبال سودجویی و قاچاق کالا و ارز هستند، تأکید کرد: با این افراد باید به‌شدت برخورد قضایی صورت بگیرد، عموما افرادی که به‌دنبال قاچاق هستند، شرکت‌های صوری تشکیل می‌دهند، اما سرمایه‌گذارانی وجود دارند که تمام اموال و دارایی آن‌ها در استان است و در این استان ریشه دارند.
احمدی ادامه داد: برخی از صادرکنندگان نتوانسته‌اند به تعهدات ارزی خود عمل کنند، نباید به سرعت برای این افراد پرونده تشکیل و حساب‌های بانکی آنان را مسدود کنیم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نباید در حد شعار باقی بماند.
بازرس کل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بانک‌های عامل باید همراهی لازم را با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داشته باشند، عنوان کرد: اما نباید قوانین و مقررات را نادیده بگیریم، دستگاه نظارتی همراه بخش تولید، صنعت و بانک‌ها است، نباید اجازه دهیم چوب لای چرخ تولید گذاشته شود.
وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات شاهد انحراف در پرداخت تسهیلات بانکی هستیم، گفت: عمده معوقات بانکی نیز به‌علت انحراف در پرداخت تسهیلات است، باید نظارت از طرح‌هایی که مشمول پرداخت تسهیلات شده‌اند، توسط بانک‌ها افزایش پیدا کند.
احمدی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار جهت انجام سرمایه‌گذاری باید خود نیز آورده داشته باشد، خاطرنشان کرد: برخی از افراد با قوانین بازی می‌کنند، نباید این اتفاق رخ دهد.
بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری در پایان عنوان کرد: خوشبختانه در دور جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان تحولات خوبی رخ داده است و تیم جدید در تلاش است تا گامی در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی بردارد.
گفتی است؛ در این جلسه مشکلات چند سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف تولیدی در حوزه دریافت تسهیلات بانکی با حضور مدیران بانک‌های عامل مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
برای ارسال نظر وارد سایت شوید