مهدی برادران در نشست هشتاد و هفتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کاهش دخالت در قیمتگذاری بازار جزو سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما این بهمعنای رها کردن بازار نیست.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در خصوص ثبات قیمتها در مواد اولیه دولت نمی تواند به صورت دستوری کل بازار را قیمت گذاری کند چرا که باعث از بین رفتن بازار رقابتی می شود. برخی افزایش قیمتها مربوط به داخل کشور است در پنج سال اخیر هر ساله بیش از ۳۵ درصد تورم وجود داشته است. از سال ۹۷ تا الان با ۶۰۰ درصد تورم مضاعف روبرو بودهایم. برخی افزایش قیمت ها نیز مربوط به خارج از کشور است و مربوط به تورم جهانی می باشد. افزایش قیمت ها گاهی نه ارتباطی به مصرف کننده و نه ارتباط به تولید کننده دارد آنچه باعث افزایش قیمت ها می شوند وجود واسطه ها می باشد.
وی یکی از وظیفه های اتاق ها مشاوره در حوزه کسب و کار به سه قوه دانست و افزود: در خصوص سامانه ها نیز ضعف ها در حال رفع شدن می باشد.
او با اشاره به کمبود آب آشامیدنی در برخی شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرک صنعتی بدون آب آشامیدنی معنا ندارد و تامین این مهم بهعنوان یک زیرساخت از وظایف شرکت شهرکهای صنعتی استان است.
برادران تاکید کرد: بههیچ عنوان پذیرفتنی نیست که سرمایهگذارانی بهعلت نبود و یا کمبود آب آشامیدنی در شهرکهای صنعتی، از انجام سرمایهگذاری منصرف شوند، بههمین علت آب آشامیدنی مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی چهارمحال و بختیاری باید تامین شود.
برای رونق صنعت قطعا نیاز به برنامه ریزی و هدف گذاری وجودارد. باید بانکهایی که این پرداخت تسهیلات را با مشکل مواجه کرده اند بازخواست شوند.
در خصوص حقوق ورودی واردات ماشین آلات، این طرح به یکباره مصوب شد که بسیار مبهم است و باید اصلاح گردد.
در مبحث هزینه تاییدیه ثبت نیز باید اصلاحاتی انجام شود. تسهیلات تبصره ۱۸ نیز امسال وجود دارد باید پیگیری ها برای جذب این تسهیلات در استان انجام بگیرد.
در خصوص ایرادهای وارد شده به گمرک، برخی مربوط به نرخ بانکی است که تبدیل به نرخ شناور شده و مصوبه مجلس است و این ها نیز اجرا شده است. نرخ ۴۲۰۰ تومانی حذف وبه ۲۶ هزار تومان افزایش یافته است. تلاشهایی صورت گرفته است که نرخ تعرفه ها کاهش پیدا کند.در مورد مشکلات سامانه گمرک اصلاحات در حال انجام است سعی میکنیم که این اصلاحات زودتر انجام پذیرد.
مشکل قطعی برق به دلیل نبود زیرساخت است تدابیری در این خصوص در نظر گرفته شده است.
مالیات واحدهای صنفی باید مورد اصلاح وبازبینی قرار بگیرد، همچنین هزینه حسابرسی برای شرکتهای تازه تاسیس نیز باید مورد بازبینی قرار بگیرد. در خصوص هزینه های حمل و نقل گفته شد که حداکثر ۳۵ درصد باید افزایش پیدا کند البته برخی هزینه ها قابل کاهش است مثل ۸ درصد هزینه صدور بارنامه. با کاهش برخی از هزینه های تولید میتوان کمک قابل توجهی به کاهش قیمت نهایی محصولات برای مصرف کننده کرد.
تکمیل زنجیره فولاد با ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی قابلتوجه از مهمترین برنامههای مربوط به وزارت صنعت، معدن و است.
برادران تصریح کرد: فعال کردن واحدهای تولیدی صنعتی نیمهفعال و تعطیل با کمک استانداران و تلاش مجموعه مدیران مرتبط در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان اظهار داشت: تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام چهارمحال و بختیاری باعث جهش و تحول در بخشهای مختلف این استان میشود که باید در اولویت قرار گیرد