احمدی رییس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت ؛ اهمیت توسعه شهرک های کشاورزی در توسعه تولید، صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد اشتغال نقش بسزایی دارد. وی گفت از مجموعه بانک ها خاصه بانک کشاورزی انتظار داریم با تسهیل گری در پرداخت تسهیلات و گشایش در برخی موارد ، موانع موجود را برای حضور سرمایه گذاران در شهرک های کشاورزی مرتفع سازند.
رییس اتاق بازرگانی شهرکرد ادامه داد؛ با توجه به افزایش قیمت احداث واحدهای گلخانه ای در اثر نوسانات بوجود آمده، میزان تسهیلات پرداختی به سرمایه گذاران بازنگری و بر اساس نیاز واحدها و مطابق با وثایق ارائه شده تسهیلات افزایش یابد.
وی گفت؛ برخی مشکلات از جمله ارزش گذاری وثایق ارائه شده و تاخیر در بررسی ها و تکمیل مدارک، خواستار تسهیل در پرداخت تسهیلات برای راه اندازی و احیاء شهرک های کشاورزی بالاخص شهرک های گلخانه ای شدند.
احمدی گفت ؛ امیدواریم با رویکرد جدید مسئولان بزودی با جذب حداکثری منابع ، شاهد تحول در حوزه کشاورزی به ویژه شهرک های کشاورزی باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به بحران جدی کم آبی، گذر از کشاورزی سنتی، کمبود بارش ها و تداوم بحران خشکسالی گفت: شیوه های سنتی کشاورزی دیگر جوابگو نیست و ایجاد شهرک های کشاورزی یک ضرورت است.
منزوی عنوان کرد: یکی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی باید ایجاد مجتمع‌‌های گلخانه‌ای و دامپروری باشد، چرا که ایجاد مجتمع‌ها می‌تواند موجب تقویت معیشت کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی گردد.
وی حمایت از ایجاد شهرک‌های کشاورزی و تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را گام مؤثری برای ارتقاء تولید در این بخش دانست و افزود: بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در توسعه شهرک‌های کشاورزی فراهم شده است.
منزوی افزود: با توجه به اولویت منطقه ای و شرایط اقلیمی هرمنطقه کشت های گلخانه ای و مجتمع های دامپروری ایجاد می‌شود.
جناب آقای جهانبخشی؛ مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی استان ادامه داد: مجتمع هایی در حوزه‌های مختلف شیلات، گلخانه‌های سبزی و صیفی، دامداری وگیاهان داروییبا مساحتی بیش از پنج هزار هکتار در سطحاستان شناسایی ومکان‌یابی شده است.
وی گفت:از این تعداد ۳۳ مجتمعبا۹۰۰ هکتار در حال دریافت مجوز استکه۱۱ مجتمع به مساحت ۱۵۰ هکتار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.
مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی استان،با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی و ایجاد این۱۱ مجتمع و شهرک‌های کشاورزی معرفی شده به بانکها، بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات نیاز است،افزود: اجرایی نشدن مصوبات هیات مقررات‌زداییدر راستای بهبود فضای کسب و کار و سلیقه ای عمل کردن بانکها، مهمترین مشکل این طرح‌هاست. جهانبخشی اظهار داشت: نبوددرک و توجه به هزینه‌های مبادله‌ای و اتلاف فرصت‌ها، اجرا نشدنماده ۵۱ و ۴۷ قانون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی پنج سال از دیگر موانع کسب و کار و تولید در استان است.
جهانبخشی به راه‌اندازی شهرک‌های کشاورزیدانش بنیان ۳۷۰ هکتاری در شهرستان خانمیرزا اشاره کرد و گفت: این شهرک در قالب چهارمجتمع است که برای احداث گلخانه ۱۵۰ هکتار، احداث مجتمع دام و طیور۵۰ هکتار، گلخانه دانش‌بنیان ۵۰ هکتار و مابقی در حوزه گیاهان دارویی اختصاص می‌یابد.
جهانبخشی به تغییر نگاه مدیریت کشاورزی سنتی به مدیریت کشاورزی برنامه‌محورو مدیریت بهره‌وری کشاورزی اشاره کرد و گفت: تغییرو اصلاح روند و تاثیر بر رویکرد و عملکردهایناشی از بهره وری خِرد جمعیو استفاده به روز از دانش و فناوریبا تلاش خبرگان کشاورزی میسر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ۸۵درصد تولیدات،۲۰درصد اشتغال و ۲۵درصد درآمد ناخالص کشور بر دوش بخش کشاورزی است، افزود: تلاش برای بهینه کردن آبیاری و اصلاح و بهسازی کانال‌های کشاورزی و رویکرد نوین به سمت آبیاری اراضی کشاورزی است و احداث مجتمع‌ها و شهرک‌های در تحقق این امر بسیار موثر است.
مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: راه‌اندازی شهرک‌ها و مجتمع کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی از لحاظ زودبازده بودن،صرفه اقتصادی، مدیریت واحد تولید،افزایش عملکرد در واحد سطح تاثیرگذار است.
وی، با تاکید بر اینکه اجرای طرح‌های توسعه باغات بعد از چهارتا پنج سالبه صرفه و توجیه اقتصادی می‌رسد و توسعهبخش زراعت نیز با توجه به اینکه باید مدیریت منابع آب صورت گیرد، صرفه اقتصادی پایینی دارد ،گفت:توسعه مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی در ۶ماه تا یکسال به بازدهی اقتصادی می‌رسد.
جهانبخشی اظهار داشت: مجتمع ۱۰۴هکتاری فرادنبه، ۶۵هکتاری گندمان ، ۸۰هکتاری سامان، ۴۷هکتاری جغدان،۵۰هکتاری گهرو شلمزار از جمله ظرفیت‌هایی استکه فضا را به نفع تولیدات استان فراهم کردند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری و مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان در ادامه افزود: مراحل شناسایی و جانمایی یک مجتمع ۳۸۰ هکتاری در شهرستان بن ویک شهرک کشاورزی چند منظوره به مساحت ۴۰۰ هکتار در حوزه کارون۴ نیز انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه باغ‌داری به ازای هر۲ هکتار باغ یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود و سالانه بیش از ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان درآمد دارد، گفت:در بخش گلخانه و شهرک کشاورزی در هر یک هکتار گلخانه ۱۲ شغل مستقیم و ۶ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
جهانبخشی هزینه بالای احداث یک واحدگلخانه را از مهمترین مشکلات این حوزه عنوان کرد وگفت: برای احداث یک گلخانه پنجهکتاری نزدیک به ۳۲۰ میلیارد و یک مجتمع ۳۰هکتاری نزدیک به یک هزار و ۵۰۰میلیارد ریال تسهیلات نیاز است کهمشکلات اسناد تضامنی و نبودراهکارهای مناسب توسط بانکها، جذب این تسهیلات باعث تاخیر در احداث گلخانه می‌شود.
مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان گفت:کاهش میزان مصرف آب،تجمیع سرمایه‌ها، مدیریت بهره‌وری آب و کشاورزی اقتصادی بالارفتن ضریب اطمینان و قدرت ریسک از مهمترین ویژگی شهرک‌های کشاورزی است.
جهانبخشی به افزایش دانش کشاورزانو بهره‌برداران و ارائه آموزش به بهره‌برداران اشاره کرد و گفت: کمتر از ۱۰ درصد کشاورزان و بهره‌برداران تحصیلات عالی دارند و سن کشاورزان در استان کهنسال شده است.
وی اظهار داشت: جلوگیری از خُرد شدن اراضی در قالب قانون ارث نیاز به فرهنگسازی دارد که بتوان یکپارچه‌سازی اراضی را تقویت ومدیریت بهره‌وری منابع آب و اشتغال پایدار را بوجود آورد .
مدیر شرکت شهرک های کشاورزی به بحث مدیریت بهره‌وری آب اشاره کرد و گفت: به ازای هر یک مترمکعب آب مصرفی۱.۳۳ کیلوگرم محصول کشاورزی برداشت می‌شود که این میزاندر شهرک کشاورزی به ازای هر یک مترمکعب برابر ۲۴ کیلوگرم است.
جهانبخشی برایجاد زیرساخت‌ها از جمله بازاریابی، صادرات محصولات گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و فناوری در کنار مجتمع و شهرک‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: این روندباعث استانداردسازی تولید و گرایش دانش‌آموختگانجویای کار در بخش شهرک‌های کشاورزی شده است.
وی اظهار داشت: تنها راه تحول منطقی و قابل دفاع برای مدیریت و بهره‌وری منابع محدود آب، ایجاد اشتغال و جهش تولید، جلوگیری از خُردشدن اراضی، ضرورتتغییر نگاه مدیران به سمت و سوی احداث مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی وتشویق و ترویج کشاورزان به اهمیت و ضرورت احداث تشکل‌ها و شهرک‌های کشاورزی است
درخشان رئیس انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: طبق توافق با شرکت آب منطقه ای مقرر شد ۲۵ درصد از هزینه آب بهای کشاورزی بدلیل سرمازدگی کسر شود و موضوع دوم میزان تعیین نرخ آب بها طبق ماده ۳۳ توزیع عادلانه آب در رودخانه ها و تحویل آب پای مزرعه است که حدوداً میانگین یک درصد می باشد . وی ادامه داد هزینه های استحصال آب برای کشاورزی بیشتر می شود. درخشان در ادامه گفت ؛ برای بادام و پسته دو درصد در قانون معین شده اما آب تنظیم شده یعنی آب سر زمین به باغداران و کشاورزان تحویل گردد چرا که هزینه های استحصال بسیار بالاست. از طرفی بسیاری از باغداران و کشاورزان عملاً آب مورد نیاز خود را از چاه برداشت می کنند و از آب تنظیمی بهره ای ندارند.
میزان خسارت سال گذشته بین ۶۵ تا 90 درصد بوده که ۳۰ درصد اعلام شده است . موسوی مدیرعامل طرح عمان سامانی نیز ادامه داد؛به قرار داد پایبندیم اما بحث تعرفه و بحث مصرف هر دو باید لحاظ گردد. در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب آمده است اگر استحصال آب انجام شود باید دولت هزینه را متقبل گردد و اگر استحصال صورت نپذیرد به صورت حق النظاره انجام می‌شود.
درخشان ادامه داد طبق قانون آب بر اساس مشخصات جغرافیایی نمی توان آب را تنظیمی قلمداد نمود .طبق مصوبه بند ۳ قانون توزیع عادلانه باید آب توسط کانال های سنتی و .. تعبیه شود
وی گفت: تعدیل آب بهای کشاورزی را داریم . طبق توافق صورت گرفته با شرکت آب منطقه‌ای قرار بود این تعدیل صورت گیرد اما این موضوع محقق نشد.
رئیس انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: درخواست تخفیف نداریم بلکه تعدیل آب بها مد نظر انجمن است. موضوع دوم نیز اشاره به درصد محصولات برداشت شده در قانون به عنوان ملاک محاسبه آب بها و حق النظاره است که به صراحت اعلام شده است که این میزان برای کانال های سنتی 1 درصد و برای آبهای تنظیم شده که وزارت نیرو پای مزرعه آب را تحویل به باغدار نماید 2 درصد تعیین شده است. اما چرا این محاسبه بر اساس آمارنامه سال بعد محاسبه می گردد؟ همچنین محاسبه آب بها در قانون در خصوص کشت های استراتژیک مانند گندم ،غلات ،نباتات و..ذکر شده که مشمول بادام نمی شود. امسال ۳۰ % تا ۹۰% سرمازدگی داشته ایم و باید در محاسبه آب بها این شرایط سرمازدگی لحاظ گردد.
صادقی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان
درخواست سرمازدگی برای تخفیف آب بها در قانون نیامده است .سال گذشته حجم مصرف ملاک بود و اصلا نمی توانیم تغییری در تعرفه داشته باشیم و اگر سرما زدگی باشد شرکت های بیمه و سایر نهادهای مرتبط جبران می کنند. وی گفت؛ در خصوص ۱ درصد و ۲ درصد تعیین نرخ آب بها با توجه به اینکه در بالادست اراضی، سد تنظیمی داریم پس ملزم هستیم دو درصد را اخذ کنیم. در حجم مشکلی نداریم چون بر اساس کنتور و مصرف سالیانه است اما چیزی تحت عنوان تخفیف نداریم. مبنای محاسبه شرکت آب منطقه ای سالنامه آماری سازمان جهاد کشاورزی برای تعیین آب بهای مصرفی در هر سال می باشد.
تعرفه امسال به استناد فرمول ها و سالنامه جهاد کشاورزی است ضمن اینکه ۲۵ درصد توافق را اعمال کرده ایم و با تک تک بهره بردار ها تماس گرفته شده و به استناد مصوبه هیئت مدیره اعلام شده تا پایان سال ( 1400) مراجعه نمایند که تعداد زیادی مراجعه نکردند و از طرفی در قانون آمده است کانال های درجه یک و دو و چیزی تحت عنوان تحویل آب پای مزرعه اعلام نشده است و در این خصوص استناد قانونی نداریم.
ابراهیمی، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
دو سال متوالی است مشکل سرمازدگی داشتیم و سال قبل خشکسالی، که تا ۳۶ درصد متوسط بارندگی نسبت به سالهای قبل کمتر بوده است. ۴۵۰۰۰تن محصولات باغی استان کاهش پیدا کرده است. از طرفی باید راهکار انجام گرفته در استان‌های همجوار را مشاهده نمود. که علی الظاهر کاهش نرخ آب بها هم در سایر استان‌ها داشته‌ایم
رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری کشت استراتژیک ما بادام است. وی ادامه داد در بحث مکانیزاسیون انتقال آب حدود ۲۵ درصد هدر رفت آب داریم که باید این مساله مهم نیز در نظر گرفته شود.
سجادرستمی، مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه گفت: درخصوص ایجاد مرکز تجاری در کشورهای هدف دستورالعملی در سال ۱۴۰۰ در سازمان توسعه تجارت ایران تصویب شد که تمامی شرکت های خصوصی می توانند مرکز تجاری جهت افزایش صادرات در سایر کشورها و یا ایران ایجاد کنند.
ابلاغیه اصلاح دستورالعمل مجوز تاسیس مرکز تجاری در ایران و خارج از ایران با هدف توسعه بازاریابی و صادرات محصولات و خدمات به خارج از ایران ارائه شد. مجوز تاسیس مرکز تجاری در خارج از ایران با اداره صنعت معدن و تجارت است ولی مجری آن بخش خصوصی می باشد.
برنامه عملیاتی صنعت معدن و تجارت برای اجرایی شدن نیاز به زیرساخت دارد یکی از این زیرساخت ها پایانه هوایی باربری در استان است که مورد تایید قرار نگرفته است.
شهریار پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: سال گذشته گزارشی با همکاری مدیریت گمرک و اداره صنعت معدن و تجارت گردآوری شد. وی ادامه داد شناسایی قوانین و مقررات مزاحم، نحوه تامین مالی صادرکنندگان و سایر موارد نیز باید به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار بگیرد. مقرر شد پیگیری تخصیص اعتبار مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت های تجاری بر عهده سازمان برنامه و بودجه باشد.
باید از فرصت های پیش رو به درستی استفاده شود. درحال حاضر سازمان برنامه و بودجه دید بازی نسبت به افزایش صادرات دارد. پایه و اساس این برنامه شکل گرفته است. در قانون بودجه 1401 برنامه‌ای در نظر گرفته شده است که کشور به رشد اقتصادی 8 درصد برسد و منابع این کار نیز فراهم شده است.
یکی از مطالبات جدی اتاق بازرگانی استان می تواند تحقق تکالیف و ظرفیت‌های قانونی در اختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط با صادرات در استان باشد. تامین منابع مالی با سود کمتر برای تکمیل زنجیره تولید سالم و صادرات محور در حوزه کشاورزی. تامین نهادهای مزارع پرورشی وکشاورزی، اعطای مهلت یکساله به صادرکنندگان مخصوصا واحدهای تولیدی صادرات محور در خصوص مبحث تعهد ارزی، امضای تفاهم نامه های تجاری دوجانبه با کشورهای هدف در خصوص برقراری تعرفه‌های ترجیحی، ایجاد تشکل های صادراتی قوی در استان برای بازاریابی محصولات تولیدی استان در جهت صادرات محصولات استان از دیگر برنامه‌های برنامه عملیاتی افزایش صادرات در استان می باشد.
علیخانی، رئیس کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی در ادامه نشست گفت:
دو موضوع وجود دارد1- راهکارهای توسعه صادرات 2- ایجاد مرکز تجاری در خارج از ایران . توسعه مرکز تجاری عملاً جز راهکارهای توسعه صادرات است باید ظرفیت های کشور ها را شناسایی کرد.
شاید کشوری ظرفیت چندانی برای صادرات نداشته باشد اما همان کشور بتوانند دروازه صادراتی بر روی سایر کشورها قرار بگیرید.
پشنهاد می‌شود بازار کشورهای هدف را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان معرفی کنیم و یک بانک اطلاعاتی در این خصوص تشکیل شود.
باید در خصوص برنامه افزایش صادرات استان، اتاق بازرگانی استان نیز نظر خود را اعلام کند. در حوزه واردات مواد اولیه در اتاق ایران کمیته ای با حضور فدراسیون حمل و نقل ،انجمن حمل و نقل بین المللی و انجمن کشتیرانی تشکیل شد. نباید یک یا چند کشور را به عنوان کشور هدف انتخاب کرد باید بازارها به شرکت‌ها شناخته شود که بتوانند صادرات را نیز به سایر کشورها داشته باشند. باید محصول جدید به بازار جدید ارائه و عرضه گردد.اینکه اتاق بخواهد شرکتی را تاسیس کند و مدیریت مرکز توسعه تجارت را برعهده بگیرد کاری بسیار دشوار است.
الله دادی، معاون مدیرکل گمرک استان اضافه کرد: در سال 1400، 92 میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که نسبت به سال ۹۹ رتبه اول رشد صادرات در کشور را از آن خود کرده ایم. در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز ۱۴ میلیون صادرات از استان صورت گرفته است. باید کارگروهی ایجاد شود که کارشناسان متخصص در آن باشند و پس از بررسی دقیق و کارشناسانه بتوانند به صادر کنندگان و تولید کنندگان در صادرات کمک های لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد، آمار صادرات از نظر ارزشی ۱۷۷ درصد و از لحاظ وزنی ۲۵۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. کل صادرات استان تقریباً ۹۳ میلیون دلار بوده است.
کشورهای هدف صادراتی از لحاظ ارزشی عبارتنداز: عراق حدود ۴۱ میلیون دلار، ترکیه ۳۲ میلیون دلار، هند چهار میلیون دلار و سایر کشورها نیز به میزان یک تا سه میلیون دلار بوده است .
عمده کالاهای صادراتی عبارتند است از:اوره ۲۸ میلیون دلار، میلگرد و وسایل آهنی ۱۷ میلیون دلار، لوازم خانگی ۱۰ میلیون دلار، مفتول آلومینیومی ۱۰ میلیون دلار.
فروتن، مدیر عامل شرکت فولاد تاراز نیز در این جلسه گفت: در خصوص صادرات بخش نامه هایی که توسط وزارتخانه صادر می‌شود شرکت ها را با مشکل مواجه کرده است. وی ادامه داد در خصوص عوارض صادرات بیان شدکه شرکت های فولادی ورق گالوانیزه 5 درصد عوارض پرداخت کنند. اما بخشنامه ارسالی در یک ماه ۶ بار برگشت خورده است. نهایتاً درتاریخ 24/۲/1401 اعلام شد که عوارض صادرات برای شرکت فولادی صفر است که شرکت ها را با ابهام مواجه کرده است.
ارزش گذاری کالاهای صادراتی توسط گمرک مطرح می شود که جدولی را ارائه کردند ولی متاسفانه این جدول هر هفته در حال بروز رسانی است اما فقط از نظر تاریخ وگرنه هیچ تغییری از نظر ارزش گذاری در آن دیده نمی شود . در خصوص مبحث واردات، شرکت کارت بازرگانی گرفته و اقدام به وارد کردن دستگاه های بخش تولید خود کرده است ولی با توجه به بخشنامه سقف واردات برای شرکت ها متاسفانه دستگاه‌های وارد شده با مشکل روبرو شده اند.
برای ارسال نظر وارد سایت شوید