رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: متاسفانه اهداف طرح حذف نرخ ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز، در کشور محقق نشد و مجدد شاهد شکلگیری دو نرخ ارز در کشور و با اختلاف بالا هستیم.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، جلسه کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی استان با دستور کار بررسی و ارائه چالشهای تامین مالی سالجاری توسط مدیران عامل بانکها و نحوه استقبال از روشهای تامین مالی جدید و گزارش بانکهای عامل از مبالغ و سهمیههای تسهیلات تکلیفی در سالجاری و برنامههای سال آینده برگزار شد.
احمد مختار_ رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالشهای اقتصادی در کشور، اظهار کرد: امروز اقتصاد کشور از مسائل بیرونی تحت تاثیر قرار میگیرد، بنابراین نمیتوان بدون در نظر گرفتن این عوامل برای اقتصاد کشور تصمیمگیری کرد.
وی در خصوص طرح حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز، گفت: اجرای این طرح در شرایط فعلی اقتصاد کشور یک ضرورت اجتنابناپذیر بود و بر اساس مدیریت مؤلفههای خارجی تاثیرگذار بر اقتصاد باید به سمت مدیریت منسجم نرخ ارز حرکت کنیم.
مختار افزود: متاسفانه اهداف طرح حذف نرخ ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز، در کشور محقق نشد و مجدد شاهد شکلگیری دو نرخ ارز در کشور و با اختلاف بالا هستیم، اکنون نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز دولتی حدود ۳۰ هزار تومان فاصله دارد و این اختلاف موجب خواهد شد تا سیاست تک نرخی شدن ارز محقق نشود، باید نرخ ارز در کشور یکسان شود.
رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه امیدواریم در آینده تنشهای سیاسی بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد، خاطرنشان کرد: امروز بنگاههای اقتصادی در حوزه تامین مالی با چالش مواجه هستند، دولت عمدتا تکالیفی را برای بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات ایجاد میکند که بانکها باید از منابع سپردهگذاران آن را تامین کند و در عمل نمیتواند به بخش تولید کمک کند، این مسئله چالشهای از جمله تورم را در کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه باید از نگاه تسهیلات پول محور در چهارمحال و بختیاری فاصله بگیریم، گفت: امروز واحدها در حال جنگ برای بقا هستند و نیاز است تا بانکهای عامل بتوانند از طریق ابزارهای جدید بانکی مانند برات الکترونیکی، تسهیلات اعتباری و ..... به واحدهای تولیدی کمک کنند، البته نیاز است بدانیم که آیا این ابزارها در سیستم بانکی استان فعال شده است؟ آیا استقبال از این ابزارها صورت گرفته و چه محدودیتهایی در این حوزه وجود دارد.
باید بسیاری از بروکراسیها بین بخش دولتی و خصوصی کنار گذاشته شود
در ادامه شهرام زارع_ رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرای مصوبات جلسات یک ضرورت است، اظهار کرد: اگر هدف مدیران خدمت و حل چالشها است، باید بسیاری از بروکراسیها بین بخش دولتی و خصوصی کنار گذاشته شود تا بتوانیم امورات را پیش ببریم.
وی با تاکید بر اینکه منابع بانکی در شرایط فعلی کشور محدود است، گفت: اما میتوان با تکیه بر اختیارات استانی مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی را مرتفع کرد، در این حوزه نیازمند یک کار گروهی هستیم، بسیاری از واحدها در شرایط فعلی برای پرداخت عیدی و حقوق کارکنان خود دچار مشکل شدهاند، بانکهای عامل میتوانند بخشی از این چالشها را با پرداخت تسهیلات مرتفع کنند.
زارع با اشاره به اینکه ۱۴.۷ همت تسهیلات در سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری به حوزه صنعت، تولید، گردشگری و کشاورزی اختصاص پیدا کرد، خاطرنشان کرد: قوانین برای پرداخت این تسهیلات در کشور یکسان است و نمیتوان بدون رعایت این دستورالعملها تسهیلات را دریافت کرد، البته نیاز است مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص عدم استقبال از تسهیلات و روشهای نوین تامین مالی در استان احصا شود.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: واحدها و شرکتهای تولیدی مستقر در چهارمحال و بختیاری که در حال استفاده از منابع استان هستند، باید تمامی حسابهای بانکی خود را به استان منتقل کنند.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند اصلاح قوانین بانکی کشور هستیم، یادآور شد: امروز تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی منابع و مصارف بانکی شده است، باید این بار از دوش بانکها برداشته شود.
زارع با بیان اینکه حدود ۲۰۸ میلیارد تومان تسهیلات برای احیای واحدهای راکد در سالجاری در نظر گرفته شد، عنوان کرد: متاسفانه بخش اعظمی از این تسهیلات جذب نشد و با این افزایش قیمت و تورم، پرداخت این تسهیلات به واحدها تاثیری نخواهد داشت.
در پایان منصور دانشآموز_ دییر شورای هماهنگی بانکهای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سیاستهای حمایتی توسط بانکهای عامل برای بنگاههای کوچک و متوسط استان تا پایان سال در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: مقرر شد این تسهیلات بدون رسوب مالی پرداخت شود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد میشود ابزارهای نوین تامین مالی در بانکهای عامل چهارمحال و بختیاری برای فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان تشریح شود تا بتوانند از این ابزارها برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی و سایر فعالیتهای خود استفاده کنند.
دانشآموز عنوان کرد: پیشنهاد میشود در استانهای کمتر توجه شده از جمله چهارمحال و بختیاری، تسهیلات تکلیفی به سمت بخشهای مولد هدایت شود.
برای ارسال نظر وارد سایت شوید