به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، شهرام زارع امروز 21 بهمن در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان با موضوع بررسی و تعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد استان(واحدهای صنعتی که پروانه بهره‌برداری اخذ کرده‌اند، اما فاقد فعالیت هستند)، اظهار کرد: بسیاری از صنعتگران، تولیدکنندگان، واحدهای گردشگری و .... برای ادامه فعالیت خود نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش هستند، خواهشمندیم معرفی‌نامه‌هایی که برای دریافت تسهیلات از سمت اتاق بازرگانی ارسال می‌شود، برای پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار بگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: تسهیلات اگر در زمان مناسب و سریع به تولیدکننده و فعال اقتصادی پرداخت شود، می‌تواند راهگشا خواهد بود، تعلل در پرداخت باتوجه به تورم و نوسانات قیمت ارز نمی‌تواند گره‌گشا باشد، در حال حاضر حدود 160 میلیارد تومان از تسهیلات تخصیص یافته به احیای واحدهای راکد هنوز پرداخت نشده است، این مبلغ اگر بین چند واحد تقسیم شود، می‌تواند باعث راه‌اندازی مجدد این چند واحد شود، اما در صورت اختصاص آن به واحدهای متعدد نمی‌تواند موجب احیای آن‌ها شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در زمان دریافت تسهیلات برای ارائه فاکتور دچار چالش می‌شود، گفت: این بروکراسی باید حذف شود، می‌توان برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از دریافت کننده تسهیلات تعهد محضری دریافت شود.

برای بازگشت واحدهای راکد دارای قابلیت به چرخه تولید در چهارمحال و بختیاری نیازمند تصمیمات خاص هستیم

در ادامه مهرزاد مطبوع ریاحی- رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در این جلسه با بیان اینکه برخی شرکت‌های راکد به قابلیت بازگشت به چرخه تولید را ندارند، اظهار کرد: باید برای این واحدها چاره‌اندیشی کنیم.

وی افزود: برای بازگشت واحدهای راکد دارای قابلیت به چرخه تولید در چهارمحال و بختیاری نیازمند تصمیمات خاص هستیم، در گام اول باید یک بانک اطلاعاتی از علت‌های راکد شدن آنان تهیه شود.

مطبوع ریاحی بیان کرد: دلایل اصلی رکود واحدهای تولیدی در چهارمحال و بختیاری ساختار اقتصادی( نیاز به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت) و مشکلات زیرساختی و مشکلات مدیریتی است. 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: برخی شرکت‌های راکد نیازمند زیرساخت هستند، برای مثال به برخی واحدهای راکد در حوزه گاز، برق، آب و ... تخصیص داده‌اند، اگر مدت زمان زیادی از راکد شدن آنان می‌گذرد و امکان احیای آنان نیز وجود ندارد، می‌طلبد این تخصیص به واحدهای نیازمند و در شرف احیا و یا در شرف تعطیلی اختصاص پیدا کند.

وی بیان کرد: مشکلات مدیریتی و کمبود نیروی توانمند و فنی نیز از دیگر دلایل رکود واحدهای تولیدی محسوب می‌شود که در این حوزه نیز نیازمند بانک اطلاعاتی هستیم.