به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، شهرام زارع در جلسه شورای روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با اشاره به اینکه طبق اعلام دولت با حذف ارز ترجیحی سالانه 9.5 میلیارد دلار به نفع دولت است، اظهار کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود شرکت های کوچک و متوسط از فرآیند بازگشت ارز ترجیحی حذف شوند و تنها شرکت‌های بزرگ دولتی و شرکت‌های نفتی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند، این مسئله موجب افزایش صادرات نیز خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه باید یک نرخ ارز رسمی در کشور وجود داشته باشد، گفت: دولت نباید نرخ ارز دیگری در نظر بگیرد، زیرا در بلندمدت موجب ایجاد رانت خواهد شد، اکنون شاهدیم به برخی کالاها ارز 112 هزار تومانی اختصاص پیدا می‌کند و این اختلاف در بلندمدت و با افزایش نرخ ارز بازار آزاد، چشمگیر خواهد شد و مجدد شاهد دو نرخ ارز خواهیم بود و در نهایت نتایج مثبت حذف ارز ترجیحی را شاهد نخواهیم بود. وی در ادامه با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها ثبت سفارش خود را با دلار 28 هزار و 500 ثبت کرده بودند و در صف تخصیص ارز بودند، خاطرنشان کرد: این افراد اکنون برای پرداخت مابه تفاوت ارز با بازار آزاد دچار مشکل شده‌اند، پیشنهاد می شود به صورت امانی نهاده با قیمت آزاد در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و پس از چند ماه این هزینه دریافت شود تا بتوانند به تولید خود ادامه دهند. زارع در خصوص وضعیت کسب و کارهای موجود در کشور در شرایط فعلی و پس از آزادسازی نرخ ارز و قطع اینترنت، یادآور شد: بسیاری از کسب‌وکارها در بستر شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از ابزار الکترونیکی فعالیت‌هایی مانند بازاریابی، فروش و ارتباط با مشتریان را انجام می‌دهند، در این شرایط هیچ راهکاری برای حل این مشکل وجود نداشت و دچار خسارت مالی فراوان شده‌اند، پیشنهاد می‌شود در اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های اصناف و کشاورزی شرایطی فراهم شود تا فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان بتوانند به اینترنت بین‌الملل دسترسی داشته باشند. رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: کسب‌وکارهای کوچک از جمله کافه‌ها و رستوران‌ها از جمله مشاغلی هستند که در شرایط فعلی و باتوجه به افزایش چندین برابری قیمت مواداولیه دچار چالش می‌شوند زیرا با افزایش قیمت خدمات، قطعا مشتریان خود را به طور چشمگیری از دست می‌دهند. وی در خصوص ناترازی منابع و مصارف بانک‌های عامل نیز، بیان کرد: یکی از شیوه‌های رفع ناترازی بانک‌ها، افزایش سرمایه توسط سهام‌داران غیردولتی است، معمولآ سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی حاضر نیستند در یک بانک سرمایه‌گذاری کند که منابع آن صرف پرداخت تسهیلات بی‌بازگشت می‌شود و سود آور نیست؛ بنابراین راه‌حل رفع ناترازی بانک‌های غیردولتی از طریق افزایش سرمایه غیرقابل‌اجرا به نظر می‌رسد و باید راهکار دیگری مانند حذف به مرور تسهیلات تکلیفی در نظر گرفت.