عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری و مدیرعامل شرکت کاسپین گفت: در شرایطی که لایحه بودجه بهتازگی مطرح شده و رقم مابهالتفاوت ارزی حدود ۲ هزار و ۴۰۰ همت برآورد میشود، نظام چند نرخی ارز نگرانیهای جدی ایجاد کرده و درباره رسیدن این منابع به انتهای زنجیره مصرف نیز ابهامات فراوانی وجود دارد.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، احمد مختار در نشست فعالان سرمایهگذاری و اقتصادی با حضور رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریمها، گفت: در کنار مشکلات بیرونی، برخی رویههای داخلی نادرست به عاملی برای تشدید فشار بر بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است؛ در حالی که اصلاح این رویهها نیازمند منابع مالی جدید نیست.
وی با بیان اینکه دولت بزرگترین خریدار کالا و خدمات در کشور محسوب میشود، افزود: کاهش معاملات بنگاهها با دولت و بهویژه تاخیر گسترده در پرداخت مطالبات بخش خصوصی و خصولتی، امروز به یک چالش فراگیر تبدیل شده است، البته مسئله اصلی فقط تاخیر نیست، بلکه بنگاهی که مطالبات قطعی از دولت دارد، به دلیل کمبود نقدینگی قادر به ایفای تعهدات خود در سایر بخشهای دولتی نیست، اما بلافاصله با محدودیتهای شدید سیستمی، مالیاتی، بانکی، بیمهای و حتی اقدامات قضایی مواجه میشود.
مختار ادامه داد: در عمل، یک بخش از دولت بدهکار و بخش دیگر همان دولت طلبکار است و با ابزارهای سختگیرانه با بنگاه برخورد میکند، پیشنهاد ما برای حل این مساله، ایجاد یک سازوکار شفاف و کارگروهی کارآمد برای تهاتر مطالبات متقابل دولت و بنگاههای فعال است؛ بهگونهای که حداقل اختیار آن، توقف اقدامات محدودکننده تا زمان تعیین تکلیف مطالبات باشد.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده که تخصیص ارز با نرخهای پایینتر بهمنظور حمایت از معیشت مردم به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی ادامه داد: نرخ ارز از سال ۱۳۹۶ تاکنون حدود ۳۵ برابر شده، اما کالاهای اساسی مورد حمایت حتی بیش از این میزان افزایش قیمت داشتهاند؛ بهعنوان مثال قیمت یک بطری آب معدنی حدود ۴۵ برابر و قیمت مرغ، بهعنوان کالایی حمایتی، حدود ۴۰ برابر شده است.
مختار افزود: این آمار نشان میدهد سیاست ارزی چندنرخی نهتنها به اهداف خود نرسیده، بلکه در عمل تابع تورم بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یادآور شد: در شرایطی که لایحه بودجه بهتازگی مطرح شده و رقم مابهالتفاوت ارزی حدود ۲ هزار و ۴۰۰ همت برآورد میشود، نظام چند نرخی ارز نگرانیهای جدی ایجاد کرده و درباره رسیدن این منابع به انتهای زنجیره مصرف نیز ابهامات فراوانی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت کاسپین پلیمر با انتقاد از میزان دخالت دولت در سیاستهای ارزی، گفت: همواره اعلام شده که دولت در فعالیتهای اقتصادی مداخله نمیکند و نقش نظارتی دارد، اما در عمل، تامین و مدیریت ارز بهطور کامل در اختیار دولت قرار گرفته و یکی از بنیادیترین بخشهای اقتصاد یعنی سیاست ارزی، به مصداق آشکار دخالت پرهزینه و تصمیمگیری دستوری برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی توانستهاند بسیاری از مشکلات بیرونی را مدیریت کنند، اما صادقانه باید گفت که از پس رویههای بنبستگونه بانک مرکزی برنمیآیند.
مختار همچنین به چالشهای ارزی در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: براساس برخی آمارها، از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی از مبادی رسمی به اقتصاد کشور بازنگشته است.
وی ادامه داد: برای نمونه، تنها در مهرماه سال جاری ۶۵۶ میلیون دلار خروج کالا از طریق کارتهای بازرگانی مشکوک انجام شده که نشاندهنده فراهم شدن بستر خروج غیرمولد ارز در نتیجه سیاستهای نادرست است.
مختار با بیان اینکه در حوزه واردات نیز شرایط مشابهی حاکم است، گفت: در سال ۱۳۸۹ رکورد واردات با رقم ۷۹ میلیارد دلار ثبت شد، آن هم بدون محدودیتهای گسترده فعلی؛ امروز با وجود ناترازیها و رکود تولید، محدودیتهای شدید وارداتی اعمال میشود، اما میزان ارزبری کشور با وجود ثبات نسبی جمعیت، تفاوت معناداری با آن سال ندارد.
وی افزود: علاوه بر این، سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار واردات از مبادی غیررسمی انجام میشود که عدمالنفع دولت از محل حقوق ورودی آن حدود ۶۰۰ همت برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با اعلام ۲۹۰ همت یارانه نان، عددی بسیار قابل توجه است.
این فعال حوزه صمت در پایان راهکار برونرفت از این معضلات را فعالسازی ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز در سامانهها برای تامین مواد اولیه و ماشینآلات تولید دانست و گفت: فراهم کردن امکان تعامل مستقیم، غیردستوری و بدون الزام قیمتی میان صادرکننده و واردکننده، بدون انتظار برای فرآیندهای طولانی بانک مرکزی، میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات ارزی و تولیدی کشور باشد.
برای ارسال نظر وارد سایت شوید