رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز، گفت: وجود ارزهای چندنرخی و ترجیحی، زمینهساز رانت و بیثباتی اقتصادی است و حذف این سازوکارها علاوه بر شفافیت اقتصادی، میتواند تا ۹.۵ میلیارد دلار به نفع منابع دولت تمام شود.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، شهرام زارع در نشست فعالان سرمایهگذاری و اقتصادی، اظهار کرد: در حکمرانی اقتصادی، تقویت ماندگاری ارزش افزوده در منطقه و هم افزایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی نهفته است؛ جنابعالی در مناظرات انتخاباتی خود عنوان کردید که بنده در تمامی زمینهها کارشناس نیستم و از نظر کارشناسان بهرهمند خواهم شد، در حال حاضر بزرگترین کارشناسان اقتصادی کشور عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هستند، باید از ظرفیت این کارشناسان بزرگ اقتصادی در حل مشکلات بهرهمند شوید.
وی با تاکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز، گفت: وجود ارزهای چندنرخی و ترجیحی، زمینهساز رانت و بیثباتی اقتصادی است و حذف این سازوکارها علاوه بر شفافیت اقتصادی، میتواند تا ۹.۵ میلیارد دلار به نفع منابع دولت تمام شود.
زارع تاکید کرد: طبق پژوهشهای صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی ایران، بالغ بر 70 درصد ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی، مواداولیه، ماشینالات به انحراف کشیده میشود، اگر اقدام فوری در این زمینه صورت نگیرد، شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت اصلاح قانون حقوق و دستمزد، خاطرنشان کرد: یکی از جدی ترین چالشهای تولید در استان، ناترازی میان دستمزد، امنیت شغلی و شأن نیروی کار با واقعیتهای معیشتی امروز است. نتیجه این ناترازی آن است که جوانان ما، به ویژه نیروهای فنی و ماهر، انگیزهای برای ورود و ماندگاری در بخش تولید ندارند و ترجیح می دهند یا به مشاغل غیرمولد پناه ببرند یا مسیر مهاجرت را انتخاب کنند.
وی عنوان کرد: مهاجرت نیروی انسانی یک غده سرطانی است، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش خصوصی و دولتی موجب بالا رفتن انگیزه آنان برای حل مشکلات و پیشبرد اهداف میشود.
زارع خاطرنشان کرد: پیشنهادهایی نظیر اعطای مشوقهای خاص به نخبگان از جمله امکان واردات خودرو بدون عوارض گمرکی برای گروه های هدف میتواند از مهاجرت نخبگان جلوگیری کند.