رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه اعتماد به بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در توسعه کشور است، گفت: باتوجه به منابع محدود دولتی، توسعه کشور امکانپذیر نیست، بنابراین بخش دولتی باید زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، جلسه کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با دستور کار بیان مبانی قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت در شهرداری‌ها توسط شهرداری شهرکرد، آخرین وضعیت تصمیم‌گیری در خصوص تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام و واحدهای صنعتی توسط بانک‌های عامل و دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و سیاست‌های جذب منابع مالی اداره‌کل صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این جلسه احمد مختار_ رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری(شنبه‌های سرمایه‌گذاری) از مصوبات این کمیسیون بود، اظهار کرد: این مرکز اهداف بلندمدتی را در تقویت سرمایه‌گذاری در استان دنبال می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد به بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در توسعه کشور است، خاطرنشان کرد: باتوجه به منابع محدود دولتی، توسعه کشور امکانپذیر نیست، بنابراین بخش دولتی باید زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
مختار با بیان اینکه امروز بخش خصوصی خود ناظر بر فعالیت این بخش است، گفت: اعتماد به بخش خصوصی اهمیت بالایی در توسعه سرمایه‌گذاری دارد، امروز شاهد نگرش در این حوزه هستیم و استان چهارمحال و بختیاری در اعتماد به بخش خصوصی پیشتاز است، امیدواریم بالاترین بهره‌برداری را در این حوزه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در تنگنا قرار دارد، خاطرنشان کرد: امروز واحدهای تولیدی با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، امروز تولیدکننده با قیمت روز کالای تولیدی را به فروش می‌رساند، اما مجدد مواداولیه را باید با قیمت بالاتر خریداری کنند،تولید در خطر جدی قرار گرفته است.
مختار تاکید شد: طبق مصوبه کمیسیون تامین مالی و جذب سرمایه‌گذار جهت تامین مالی در طرح‌های گردشگری، صنعت و کشاورزی مقرر شد تا این واحدها تا سقف ۲ میلیارد تومان، تسهیلات بدون در نظر گرفتن گردش مالی و میانگین حساب دریافت کنند.
رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر شد از محل ظرفیت منابع بند (ب) قانون الحاق بودجه، منابع قابل توجهی به شبکه بانکی استان جهت فعالیت.های اقتصادی تزریق شود.
برای ارسال نظر وارد سایت شوید