شهرام زارع سوم آبان در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی چهارمحال و بختیاری ضمن تأکید بر اهمیت تعیین میزان واقعی صادرات و واردات استان و چالش‌های مرتبط با واقعی نبودن این آمارها، اظهار کرد: جهت تقویت و شفاف‌سازی فرآیندهای صادرات و واردات، باید به صورت دقیق میزان واقعی صادرات و واردات استان در گام اول مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین تاکیدات در این راستا، اجرای قانون بازگشت ارز بر اساس مابه‌تفاوت میزان صادرات و واردات این استان است، یعنی در بحث بازگشت ارز واحدهای تولیدی، تنها مابه تفاوت این عدد پرداخت و به‌عنوان پیشنهاد به رئیس جمهور و معاون اول وی ارائه شود.

وی بیان کرد: اجرای مؤثر این قانون می‌تواند به جلوگیری از کم اظهاری و بیش اظهاری در گزارشات صادرات و واردات کمک کند و به همین دلیل نیاز است تا نظارت بیشتری در این زمینه انجام شود، این مسئله از بسیاری از آسیب‌ها در این حوزه نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی همچنین بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد و افزود: با افزایش نظارت‌های فنی و کیفی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از واحدهای تولیدی به‌ویژه تولیدکنندگان ماشین‌‌آلات و قطعات مرتبط، قادر خواهیم بود کیفیت محصولات داخلی را ارتقاء دهیم و به این ترتیب، زمینه را برای افزایش اعتماد به تولیدات داخلی و ترغیب سرمایه‌گذاران برای خرید از این واحدها فراهم کنیم، همچنین از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در این جلسه به لزوم همکاری نزدیک‌تر میان بخش خصوصی و دولتی در حوزه صادرات و واردات  نیز اشاره کرد و بیان داشت: برای رسیدن به اهداف متعالی در حوزه صادرات، نیاز است که تمامی نهادهای مرتبط با یکدیگر همکاری کنند، تجار و تولیدکنندگان باید بتوانند در فضایی شفاف و بدون چالش‌های اضافی فعالیت کنند.