شورای حل اختلاف امروزی بر پایه و اساس صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز در جامعه نقش ایفا می‌کند .شورای حل اختلاف نهاد قضایی است که تحت نظارت دادگستری به اختلافات و پرونده‌های با سقف مالی یا دعاوی غیر مالی مشخص و معین شده در قانون رسیدگی می‌کند که صرفا صلاحیت صدور رای در این دسته از دعاوی مشخص را دارد، به این مکان دادگاه کوچک نیز گفته می‌شود، چون بیشتر به عنوان واسطه گر یا میانجی گر در میان مردم شناخته شده است. اعضای اصلی شورا ۳ نفر هستند.شورا با حضور اعضا به موضوع اختلاف رسیدگی می‌کند. دو طرف اختلاف یا وکلای آن‌ها می‌توانند در جریان رسیدگی حضور پیدا کنند.
نتیجه رسیدگی شورا به دو صورت بروز پیدا می‌کند: الف) شورا گزارش اصلاحی صادر می‌کند ب) یا رای می‌شود.
درباره این موضوع که چه دعاوی باید در شورای حل اختلاف محل مطرح شود، قانون دو بخش مشخص را تعیین کرده است: یک بخش همان صلح و سازش است که بر مبنای کدخدامنشی و ریش سفیدی استوار است و طبق قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر با رضایت طرفین دعوی می‌تواند برای صلح و سازش اقدام و حکم سازش صادر کند؛ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی ،دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ،اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می ‏باشد.
بخش دوم رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی است که شورای حل اختلاف در موارد زیر اقدام به رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند:
- در جرائم باز دارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال (۳ میلیون تومان) و یا سه ماه حبس باشد.
- دعاوی مالی راجع به اموال منقول در شهر تا مبلغ دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) و در روستا‌ها تا سقف بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان)
- تمام دعاوی مربوط به تخلیه مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
- اختلافات ناشی از پرداخت نکردن اجاره بها ماهیانه بین مستاجر و موجر
- صدور گواهی انحصار وراثت اعم از تحریر ترکه (به جامانده از وارث)، مهر و موم ترکه و رفع آن
- تامین دلیل برای اختلاف‌های پر تکرار مانند مطالبه مهریه
-ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
- تمامی امور مدنی و حقوقی
- جرائمی که قابل بازگشت تلقی می‌شوند (شورا‌های حل اختلاف درباره جرایمی که جنبه عمومی دارند، نمی‌توانند ساز و کار صلح و سازش را بر پا کند.)
شورا در شرایطی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند که دو طرف برای صلح و سازش به شورا مراجعه می‌کند یا طرفین اختلاف توافق کنند اختلافشان را در شورای حل اختلاف مطرح کنند تا شورا بین آن‌ها صلح و سازش بر قرار کند.در این شرایط شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند که گزارش اصلاحی قطعی است. اما رای صادره در شورای حل اختلاف قابل اعتراض است.
ثبت شکایت و شروع رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف پیچیدگی و سختی اقامه دعوی در دادگاه‌ها را ندارد و از سهولت و سادگی بیشتری برخوردار است. علت این امر هم جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به اختلافات است.
شورای حل اختلاف شعبه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی شهرکرد یک شورای اصلاحی می باشد و سعی و تلاش خود را میکند تا بتواند بین افراد سازش برقرار کند.
خوشبختانه شورای حل اختلاف شعبه اتاق بازرگانی شهرکرد وانست در سطح کشور رتبه اول از نظر حل و فصل دعوایی را به خود اختصاص دهد که این موضوع باعث خوشحالی و مباحات می باشد .
قانون شورا های حل اختلاف مشتمل بر 51 ماده می باشد که در زیر به آن اشاره می کنیم
ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.
ماده 2- رئیس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده 3- هر شورا دارای سه‌نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.
ماده 4- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می‌تواند هم‌زمان عهده دار امور چند شورا باشد.
ماده 5- قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب‌خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس‌قوه‌قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده 6- اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.
ه‍ - دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
و- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ح- متأهل بودن.
ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.
ی- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره 2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره 3- رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم(13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده 7- قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده 8- در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب- کلیه جرائم قابل گذشت.
ج- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره- در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده 9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (30.000.000)ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب- تأمین دلیل
تبصره – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.
ماده 10- دعاوی زیر قابلیت‌طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
ه‍- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می باشد.
ماده 11- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای‌حل‌اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
1- دعاوی مالی در روستا تا بیست‌ میلیون(20.000.000) ریال و در شهر تا پنجاه‌ میلیون (50.000.000) ریال.
2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3- صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه ورفع آن.
4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده 12- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک‌بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده 13- شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده 14- شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی یک شهرستان یا استان، حل‌اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی‌شهرستان مرکز استان است.
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (15)این قانون عمل خواهد شد.
ماده 17- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.

مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 18- رسیدگی شورا با در خواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد.
ماده 19- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
1- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا.
2- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
3- دلایل و مستندات درخواست.
ماده 20- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین‌دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق‌دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره 2- مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده 21- رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
تبصره 1- منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده 22- در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‌آید.
ماده 23- شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق‌محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده 24- رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار (30000)ریال و در امور کیفری پنج ‌هزار(5000)ریال به‌عنوان هزینه ‌دادرسی ‌است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود.

مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده 25- در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس ومراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.
ماده 26- درصورت عدم حصول‌سازش، چنانچه موضوع مطابق ‌ماده (12) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک أخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده 27- طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده 28- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این‌که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 29- محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.
ماده30- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است.
ماده31- کلیه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراءصادره را نقض‌نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده 32- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده33- اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به‌عمل می‌آید.
ماده 34- چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می‌شود.
مبحث هفتم- سایر مقررات
ماده 35- عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.
ماده 36- در صورت‌فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‌شود.
ماده 37- در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی خواهد شد.
ماده 38- چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌کند.
ماده 39- هیأت رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
ماده 40- اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 41- چنانچه هیأت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل‌وی صادر می‌کند، این‌ حکم قطعی است.
ماده 42- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب‌ تخلف شود مراتب توسط رئیس ‌حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (40) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده 43- چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم خواهند شد.
ماده 44- چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس ‌رسمی ‌دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده 45- پرونده‌هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 46- چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامی مصوب‌2/3/1375 محکوم خواهد شد.
ماده 47- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین‌دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده 48- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاری با این نهاد ، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 49- دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌کند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امورمالی و پشتیبانی شوراهای حل‌اختلاف به عهده قوه قضائیه است.
ماده 50- آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 51- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.