عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران گفت: شعب این بانک در سراسر کشور حق تملیک واحدهای تولیدی را ندارند.
حسن مونسان در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بانک ملی ایران به استان‌های کشور اعلام کرده است تا هیچ واحد تولیدی را تملیک نکنند تا منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران نشود و در ۲ سال اخیر هیچ واحد تولیدی در این استان از سوی بانک ملی تملیک نشده است
.
وی شنیدن انتقادهای بخش خصوصی را در شناسایی راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود اثرگذار دانست و افزود: بانک ملی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های بزرگ مانند خرید و واردات گندم، طرح دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ۵۰ درصد بار رفع مشکلات مرتبط با حوادث طبیعی سیل و زلزله و پروژه‌های بزرگ راهسازی در کشور را بر عهده دارد.
مونسان به ثابت بودن سیاست‌های اعتباری از ۱۰ سال گذشته تاکنون اشاره و تصریح کرد: امسال براساس نام‌گذاری رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" بسته سیاستی جدید بانک ملی ایران در مدت ۲.۵ ماه تهیه و در خردادماه به سراسر کشور ابلاغ شد.
وی یادآور شد: افزایش سه تا ۶ برابر سطح اختیارات مدیران استانی از مهمترین دستاوردهای بسته سیاستی جدید بانک ملی ایران در سال‌جاری بود.
وی افزایش سطح اختیارات مدیریت استانی بانک ملی در چهارمحال و بختیاری را سالانه ۱۰ درصد دانست و یادآور شد: این اختیارات امسال در تمامی بخش‌های سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، صدور ال. سی. (LC) و ارزی به چهار تا پنج برابر افزایش یافت و ۹۰ درصد مشکلات استان رفع شد.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران اظهار داشت: این بانک اولویت تسهیلاتی امسال را به شرکتهای دانش‌بنیان داده و اختیارات مدیران استانی این بانک برای تسهیلات شرکتهای دانش‌بنیان تا ۱۰ برابر افزایش داشته است.
وی حوزه سلامت و صادرات را از اولویت‌های اعتبار بانک ملی ایران دانست و گفت: به‌همین منظور اجرای طرح‌هایی مانند صدف، اعتبار مالی و تام در دستور کار این بانک قرار دارد.
مونسان به تلاش بانک ملی ایران برای روان‌سازی قوانین و دستورالعمل‌ها اشاره و تاکید کرد: سعی کردیم تا دغدغه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های در اولویت کاری بانک ملی ایران قرار دارد و اصلاح نظام بانکی به‌منظور رونق توسعه کشور منتظر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران اقتصاد کشور را بانک‌محور اعلام و تصریح کرد: در دولت سیزدهم تغییر نگاه بانکها از وثیقه‌محوری به اعتبار محوری در دستور کار قرار گرفته است و این بانک سعی کرده تا وثیقه‌ها در حوزه صنعت و کشاورزی سخت‌گیرانه نباشد.
وی یادآور شد: تنوع محصولات بانکی حتی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و بانکداری هوشمند دیجیتال برای بهبود مستمر خدمات جزو برنامه‌های اولویت‌دار بانک ملی ایران است.
مونسان اظهار داشت: پرداخت تمامی تسهیلات کرونایی تا سقف ۶۰ میلیون ریال بدون حضور فیزیکی متقاضیان انجام شد.
وی گفت: اقساط پلکانی برای واحدهای تولیدی دارای فروش پلکانی منعی ندارد و ببرای هر دوره،تنفس نیز لحاظ می‌شود.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را جزو سیاست‌های کاری این بانک اعلام و تاکید کرد: بانک ملی بسته ویژه‌ای برای بورس کالا و انرژه تدویه کرده که به‌زودی فعال می‌شود.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های پیشرو در حوزه تسهیلات صنعت و کشاورزی است و بانک ملی برای پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی محدودیتی ندارد.
مونسان تصریح کرد: بانکها۵۵ درصد منابع خود را برای بخش‌های صنعت و کشاورزی و ۲۰ درصد را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند اما براساس نظر بانک مرکزی این تناسب در بانک ملی بیشتر است.
وی یادآور شد: بانک ملی ایران تسهیلات سرمایه ثابت را تا هشت سال و با مجوز بانک مرکزی تا ۱۲ سال تقسیط میکند اما تسهیلات سرمایه در گردش تنها یک ساله تقسیط می‌شود.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران اظهار داشت: خریداران کالا از بورس نیازی به ارائه پیش‌فاکتور ندارند و بدهکاران بانکی در این بانک می‌توانند با پرداخت بدهی خود نسبت آزادسازی وثیقه‌های مازاد اقدام کنند.
وی گفت: بانک ملی ایران به‌دنبال کسب مجوز برای پذیرفتن وثیقه‌های روستایی به‌ویژه در حوزه کشاورزی و همچنین انعظاف‌پذیری در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است.
مونسان به آمادگی بانک ملی ایران برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگ خبر اشاره و تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری طرح امهال تسهیلات کرونایی را به این بانک تحویل دهد تا پس از بررسی‌های کارشناسی اعمال شود.
وی با اشاره به نبود بانک ملی در برخی شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری افزود: این بانک امکان راه‌اندازی شعبه جدید ندارد اما از محل جابجایی، نسبت به استقرار و راه‌اندازی شعبه در این شهرستان‌ها اقدام میکند.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران تصریح کرد: این بانک برای کمک و حمایت از طرح‌های بزرگ زیرساختی چهارمحال و بختیاری به‌شرط تامین منابع مورد نیاز آمادگی دارد.
وی یادآور شد: بانک ملی ایران از بخش‌های دولتی و خصوصی انتظار دارد تا منابع خود را به خارج از استان نبرند تا بتوان از آن در داخل استان استفاده کرد.
مونسان اظهار داشت: بانک ملی ایران به استان‌های کشور اعلام کرده تا هیچ واحد تولیدی را تملیک نکنند تا منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران نشود
اصلاح نظام بانکی و همسوکردن آن با حکمرانی توسعه، امری ناگزیر برای کشورماست
رئیس اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری: اصلاح نظام بانکی و همسوکردن آن با حکمرانی توسعه، امری ناگزیر برای کشورماست
آیت اله احمدی در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گقت:نقش بانکها در اقتصادهای بانک محوری، همچون نظام مالی ایران غیر قابل انکار است و در صورتی که این نهادهای مالی عظیم، توسعه اقتصادی کشور را در الویت قرار دهند، تولید و دیگر ارکان اقتصادی داخلی رونق پیدا میکند و در حقیقت بانکها عامل اصلی رونق تولید در کشور هستند و ارائه تسهیلات توسط بانکها برای تولید کنندگان در کشور به گونه‌ای صورت می گیرد که تنها منافع مالی بانک مدنظر است و منافع اجتماعی آسیب می بیند. تبعات منفی این نوع از ارائه تسهیلات نیز نه تنها شامل تولید کننده و خط تولید، بلکه شامل همه افراد جامعه می شود و این نوع تسهیلات نیز از رونق تولید در کشور جلوگیری می کند زیرا تولید کننده پس از دریافت تسهیلات هدفی به غیر از پرداخت آنها در مدت معین ندارد.
وی افزود : اصلاح نظام بانکی و همسوکردن آن با حکمرانی توسعه، امری ناگزیر برای کشورماست چرا که فرصت‌های توسعه بسیار فرار و گریزان است و ایران به تدریج با کمبود منابع روبرو خواهد شد. اما اصلاح نظام بانکی می بایست با اصلاحات دیگری در محیط اقتصادی همراه باشد تا نهایتاً منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی شود.
مهمترین مشکلی که سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان طبق گزارشهای پایش ملی محیط کسب و کار با آن مواجه هستند مشکلات بانکی می باشند و باورمان این است که در بسیاری از موارد رفتار بانکها متناسب با ظرفیت‌های قانونی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نیست و متاثر از بخش‌نامه‌های داخلی خود بانکها و مشکلات و موانعی که در کشور به شکل قهرآمیز برای حوزه سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد شده، است.
احمدی اظهار داشت : از طرفی تامین و تهیه ضمانت نامه ها و وثایق بانکی و نیز پذیرش آن از سوی بانک یکی از مشکلات عدیده برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می باشد که این امر باعث دلسردی و یا انصراف بسیاری از آنان از مسیر سرمایه گذاری و تولید گردیده است و شاهد آن هستیم که در برخی سرمایه گذاریها وثایق روستایی به دلیل اینکه ممکن است سهل البیع نباشند از سوی کارشناسان محترم بانک قابل پذیرش نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی استان افزود: یکی دیگر از موارد قابل ذکر اینکه با توجه به بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ویژه تحقق شعار سال، به استاندار محترم استان مأموریت داده شده تا از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی یا توقف روند تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری به دلیل مانع‌تراشی‌ها، دخالت‌های غیرضروری و یا ایجاد موانع توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در استان با جدیت جلوگیری کند و از دیگر سو شاهد تملک واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم که سرمایه گذاران با هزار امید و آرزو برای راه اندازی آن تلاش نموده اما به هر دلیلی نتوانسته است فعالیت خود را آغاز و به بهره برداری برساند یا در مسیر تولید دچار خسران و ضرر و زیان گردیده که بانک با تملک واحدها یا آنان را با نرخ مد نظر خود به فروش می رساند ویا از چرخه تولید حذف میکنند و واحد تولیدی به مکانی متروک تبدیل میگردد که انتظار این است که اولاً واحدی تملک و یا تعطیل نگردد و دیگر اینکه شرایط به نوعی تسهیل گردد که مجدداً صاحبان و سرمایه گذاران اولیه و یا شخص ثالث دیگری بتوانند آن واحد را احیا نموده و به تولید باز گردانند.
از دیگر مواردی که احمدی مطرح کرد جایگزینی برخی قرارداد های کم بهره ی قبلی سرمایه گذاران و تولید کنندگان با قراردادهایی با نرخ سود جدید به همراه جرائم عدم پرداخت و کارمزدهای مختلف می باشد وی گفت : که همین امر بعضا نرخ سود تسهیلاتی که در گذشته مثلا حدود 14 درصد بوده است را با قرارداد جدید به حدود 30 درصد افزایش میدهد که فشار مضاعف و شدیدی را بر فعالان اقتصادی وارد میسازد.
احمدی گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار دریافت خدمات متنوع و با کیفیت بالای بانکی هستند، تا با کمک بانک ها بتوانند در راستای جهش تولید اقدامات موثری انجام دهند. لذا بهبود مستمر کیفیت خدمات و گسترش استفاده از فناوری های نوین الکترونیکی خدمات رسانی، سرعت و دقت در انجام خدمات بانکی خواسته بدیهی فعالان اقتصادی از بانک هاست.
وی افزود: از دیگر موانعی که در مسیر تولید به چشم میخورد نرخ سود بالا برای تسهیلات بانکی است که همین امر قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از تولید کنندگان صلب میکند و با توجه به تورم افسارگسیخته در کشور و افزایش روز افزون قیمت مواد اولیه ونرخ سود بالای بانکی، قیمت تمام شده ی محصول نیز افزایش میابد که تولید کنندگان یا مجبور به افزایش قیمتها هستند که توان رقابت را از آنان صلب میکند و یاباید سود حاصل از فروش خود را کاهش دهند که برای آنان صرفه اقتصادی ندارد و پیشنهاد میکنیم که اقساط تسهیلات بانکها به صورت پلکانی و افزایشی و با دوره تنفس مناسب بعد از تولید و راه اندازی آزمایشی واحدهای تولیدی و صنعتی باشد.
احمدی تصریح کرد: با توجه به کمبود وقت و فشردگی جلسه بصورت خلاصه خواسته های فعالان اقتصادی را ذکر می نمایم:
1.افزایش سقف اختیارات شعب استانی خصوصاً در زمینه پرداخت تسهیلات.
2.حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط.
3. حمایت ویژه از شرکتهای دانش‌بنیان و شرکتهای فناور.
4.حمایت از شرکتهای سلامت‌محور و شرکتهای صادرات محور.
5. سرمایه گذاری در طرح های زیرساختی استان در حوزه راه، آب و فاضلاب، گاز و راه آهن، فرودگاه و برق رسانی
6. حمایت ویژه از طرح طرح‌های بزرگ اولویت‌دار که بازارهای صادراتی و ارزآوری داشته باشند( با توجه به رونق اقتصادی در دوران پسا کرونا).
7. کاهش بروکراسی اداری در اعطای تسهیلات کوچک و بزرگ.
8. حمایت از فروشندگان و خریداران کالا در بورس کالا و انرژی.
احمدی در پایان گفت : اصلاح نظام بانکی و وادار‌کردن این شبکه عظیم به بازگشت به ریل خدمتگزاری به اقتصاد ملی و کمک به رفع فقر، یک وظیفه بزرگ ملی است. بااین‌حال امید است متولیان امر این اقدام اصلاحی را با استفاده از ذخیره دانش کارشناسی کشور و به تعبیری با بهره‌گیری از خرد جمعی نخبگان اقتصادی و بانکی طراحی و تدوین کنند تا ان شالله تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند در راستای تحقق شعار سال ، افزایش اشتغال و اقتصاد پویای کشور گام های موثرتری بردارند.
.
برای ارسال نظر وارد سایت شوید