فعالیت‌های اقتصادی عرصه سود و زیان است، حال آنکه یک فعال اقتصادی با قصد و انگیزه تحصیل سود به فعالیت اقتصادی می‌پردازد. قراردادها، اسناد و معاملات، ابزارهایی هستند که یک فعال اقتصادی با استفاده از آن اهداف اقتصادی خود را دنبال می‌کند. اما همین که در فرایند فعالیت اقتصادی ادعایی توسط یکی از طرفین طرح شود و طرف دیگر انکار کند، «اختلاف» به وجود می‌آید. بروز اختلاف حقوقی در روابط تجاری و اقتصادی امری غیر قابل انکار است اما از جمله موانع گسترش و توسعه این روابط و به دنبال آن شکوفایی و پیشرفت اقتصادی است. اگر چه نمی‌توان از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کرد اما حل و فصل آن به شیوه که سود و اهداف یک بنگاه اقتصادی و فعال اقتصادی حفظ شود راه حلی است که این اختلافات را مدیریت کرده و از آسیب به بخش اقتصادی و تجاری جلوگیری می‌کند. امروزه تنها شیوه‌ی مناسبی که می‌توان جایگزین محاکم دادگستری باشد «داوری» است. داوری شیوه‌ای برای حل و فصل اختلافات حقوقی و به خصوص تجاری است که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد. اما در ایران متأسفانه آن طور که شایسته و بایسته است، ترویج نیافته و شناخته نشده است. حتی بسیاری از افراد هنوز با این شیوه کاملاً بیگانه‌اند و هیچ اطلاعاتی از این نهاد و مزایای آن ندارند. لاجرم در صورت بروز اختلاف به محاکم دادگستری مراجعه نموده و از مزایای حل و فصل اختلاف از طریق داوری محروم می‌مانند. غافل از اینکه نهاد داوری با حمایت قانون و به موجب قانون ایجاد شده تا اختلافات را حل و فصل و به خصوص فعالان اقتصادی را از آسیب‌های یک اختلاف محفوظ دارد. اهمیت داوری در جهان و دعاوی تجاری بین‌المللی و داخلی مرهون کارایی و امتیازاتی بی‌شماری است که نسبت به حل و فصل قضایی دارد. مزایایی از جمله سرعت در رسیدگی، ارزان بودن، تخصصی بودن، محرمانه بودن، حفظ روابط حسنه و ... با توجه به مزایای داوری، این مهم برای کلیه اختلافات و دعاوی حقوقی تجویز می‌گردد مگر موارد که به موجب قانون داوری‌پذیر نبوده و قانون، داوری در آن موارد را مجاز ندانسته باشد. در کشور ایران با اینکه از سال 1289 هجری شمسی با تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی، مقررات نسبتاً کاملی در خصوص داوری وضع شد، این شیوه از رسیدگی به صورت رسمی، چندان رواجی نیافته است. آنچه عملاً از قدیم بین مردم مرسوم بوده و اکنون کم و بیش ادامه دارد، شیوه‌ای است سنتی که بر اساس آن در اختلافات عموماً کوچک و محدود، طرفین به محضر شخصی محترم و معتمد از قبیل: ریش سفید، کدخدا و ... می‌روند و نظر او را جویا می‌شوند و آن شخص هم با روشی کدخدامنشانه که آمیزه‌ای از داوری و سازش است، اقدام به حل و فصل اختلاف می‌کند. ولی رای این داور تنها طوعاً قابل اجراست و اگر نهایتاً، هر یک از طرفین از اجرای آن خودداری کند، آن رای، ضمانت اجرای دولتی ندارد. اما داوری به مفهوم سازمانی و آنچه مورد بحث این نوشته است، داوری به مفهوم امروزی آن، به عنوان جایگزین قضاوت است و رای که در نتیجه این داوری صادر می‌شود، مطابق قانون ضمانت اجرای دولتی داشته و دادگستری مرجع اجرای آن است پس این داوری، لازم‌الاجراء است. در سال 1380 به موجب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در بهمن‌ماه 1380، برای اولین‌بار یک داوری تخصصی و رسمی در کنار اتاق بازرگانی ایران تأسیس شده که اختصاصاً به دعاوی تجاری داخلی و بین‌المللی رسیدگی می‌نماید. مرکز داوری اتاق ایران به عنوان قدیمی‌ترین، فراگیرترین و اثرگذارترین نهاد «داوری سازمانی» مستقیماً به موجب قانون مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی تأسیس شده است. در طول 19 سال فعالیت خود در توسعه و ترویج صحیح‌ترین و کارآمدترین شکل داوری به خصوص در قالب داوری سازمانی تلاش کرده است. شاهد این واقعیت برگزاری صدها دوره آموزشی جامع یا تخصصی داوری با حضور بیش از ده هزار شرکت‌کننده و نیز تأسیس و راه‌اندازی قریب 30 مرکز داوری در اتاق‌های بازرگانی در شهرستان و مراکز استان می‌باشد، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران- دفتر شهرکرد، از سال 1393 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد، آغاز به کار کرده و به حل و فصل دعاوی و اختلافات تجاری و اقتصادی پرداخته است و جمیع امتیازاتی که پیش از این گفته شد را برای مراجعان به همراه دارد. باری مهم‌ترین امتیاز این مرکز «پیش‌بینی پذیری» رفتار آن‌ها با دعاوی تجاری و اقتصادی است که به آن‌ها ارجاع می‌شود. اساسی‌ترین عنصر این پیش‌بینی‌پذیری نیز شیوه کار و به ویژه قواعد و آیین داوری است که این مرکز داوری هنگام رسیدگی به دعاوی اجرا می‌کند. چرا که این مرکز دارای آیین‌نامه تشکیلات مرکز، هزینه‌ها و مهم‌تر از همه قواعد داوری است. البته شک نیست که رونق و ترویج نهاد داوری محتاج حمایت دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی است. که خوشبختانه بسترها و ظرفیت‌های قانونی لازم برای توسعه داوری و خدمت‌رسانی در این مرکز فراهم است؛ مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 درباره داوری، قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب مجلس شورای اسلامی ایران و الحاق ایران در سال 1380 به کنوانسیون نیویورک در مورد اجراء آراء داوری خارجی از ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی است که از داوری حمایت می‌کند. که به این مجموعه باید قانون تشکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب بهمن 1380 و نیز آیین‌نامه‌های داخلی مرکز داوری، به ویژه آیین و قواعد داوری آن را افزود. همچنین باید وجود داوران و کارشناسان متخصص و دلسوز را به این ظرفیت‌ها اضافه کرد.

با توجه به روند «جهانی شدن» که جامعه جهانی را به سمت خصوصی‌تر شدن اقتصاد و کاهش هر چه بیشتر دخالت دولت در امور اقتصادی و تقویت نهادهای مدنی پیش می‌برد و با توجه به اینکه دستگاه قضایی در برخورد با حجم عظیمی و روزافزون دعاوی، با مشکلات جدی مواجهه‌اند، داوری درحقیقت مناسب‌ترین نهاد برای حل و فصل اختالافات است. امید است که با خدمت‌رسانی در این مرکز به مراجعان و فعالان، زمینه امنیت حقوقی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بیش از پیش فراهم و تثبیت شود.